لفت وزير المال علي حسن خليل، في تعليقات على مواقع التواصل الإجتماعي ردّاً على وزير العدل سليم جريصاتي، إلى أنّ "آخر الإبداعات أن أسمع من وزير معني أنّ من استشارها هي أعلى سلطة قضائية، ونتحدّث بالقانون"، مشدّداً على أنّ "لا أحد فوق الدستور، ونحن نتحمّل مسوؤلية كلّ كلمة نقولها ونعرف معناها جيّداً، ولا يهوّل أحد علينا".
وأشار خليل، إلى أنّ "الأفضل لمعاليه أن يقول إنّه لم يعد يريد الحديث بالدستور، ولا يعتقد أنّ بإمكانه منع الآراء المخالفة لفتاويه".
وكان جريصاتي، قد أكّد بعد اجتماع تكتل "التغيير والإصلاح"، أنّ "النقاش الدستوري والقانوني حول مرسوم أقدمية دورة ضبالط 1994 انتهى في البلد بعد صدور رأي هيئة التشريع والإستشارات وهي أعلى سلطة إدارية"، مشيراً إلى أنّ "التكتل و"التيار الوطني الحر" مرجعهما دائماً الدستور والقانون. أمّا كلّ انحراف وتهوّر في الكلام لم يعد يعنينا، إنّما هو يدلّ على عجز أو رفض قبول سلطة الدستور والقانون".
