أكد مفوض الاعلام في الحزب "التقدمي الاشتراكي" ​رامي الريس​ أنه "قد يكون كل من رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ ورئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ يسعى لتجميع الاوراق لتغليب وجهة نظره بموضوع مرسوم ​دورة ضباط 1994​"، مشيراً الى أنه "في أي دولة أخرى يكون هناك مرجعيات دستورية لحل أزمات كهذه وتقديم الحلول لكي لا يبقى ​الدستور​ عرضة للتجاذب بين القوى السياسية".

وشدد الريس، في حديث تلفزيوني، على أنه "كل ما قمنا بتعظيم هذا الصراع كل ما أصبحت السيطرة عليها اصعب لذا سنحاول أن نعالج الموضوع خطوة خطوة".