رحّبت نقابة أطباء لبنان في بيروت، بـ"إقرار مجلس النّواب اقتراح القانون الرّامي إلى تعديل المادّة 44 من القانون رقم 313/2001، المتعلّق بحصانة الطبيب أثناء ممارسة مهنته"، واعتبرته "خطوة تشريعيّة وطنيّة نوعيّة طال انتظارها".
وأوضحت في بيان، أنّ "هذا القانون لا يهدف إلى إعفاء الطبيب من المساءلة، بل إلى تنظيمها على أسس علميّة وقانونيّة عادلة. فهو يحمي الطبيب من الملاحقة التعسفيّة والتوقيف قبل تبيان الوقائع الطبيّة، ويحمي المريض في الوقت نفسه، عبر إخضاع أي شكوى لتقييم علمي موضوعي يضمن كشف الحقيقة وصون الحقوق".
وأشارت النّقابة إلى أنّ "القانون يعزّز دور الطبيب والمريض في آنٍ معًا، فهو يعيد للطبيب الأمان المهني والطمأنينة لممارسة رسالته الإنسانيّة، ويعيد للمريض الثّقة بأنّ أي خطأ، إن ثبت، سيُحاسَب عليه ضمن أصول تضمن العدالة للجميع".
وشكرت "كلّ من ساهم في إنجاز هذا القانون، وفي مقدّمهم: نقيب أطبّاء لبنان في بيروت البروفيسور الياس شلالا، الّذي تابع الملف بكلّ جدّيّة وإخلاص منذ بدايته، وكان صوت الأطبّاء الأوّل في كلّ مراحل النّقاش، لجنة الصحة العامّة والعمل والشّؤون الاجتماعيّة في مجلس النّواب برئاسة النّائب بلال عبدالله، لجنة الإدارة والعدل برئاسة النّائب جورج عدوان وأعضاء اللّجنتَين، على الجهود في بلورة صيغة عملانيّة ومنطقيّة تحقّق التوازن بين حقوق الطبيب وحقوق المريض، بالإضافة إلى الدّائرة القانونيّة في النّقابة ومستشارها القاضي غالب غانم، على دورهم القانوني والمحوري في صياغة النّصوص ومتابعتها وتحصينها قانونيًّا، وصولًا إلى إقرارها".
كما شكرت رئيس مجلس النّواب نبيه بري، والكتل النّيابيّة والنّواب "الّذين وضعوا المصلحة العامّة فوق كلّ اعتبار، والمجالس النّقابيّة السّابقة الّتي راكمت الجهود على مدى سنوات"، مؤكّدةً أنّ "هذا الإنجاز ليس نهاية الطريق، بل بداية لمسار جديد من التعاون بين النّقابة والقضاء ووزارة الصحة العامة ومجلس النّواب، لضمان تطبيق القانون بروحه وأهدافه، بما يخدم الطبيب والمريض والقطاع الصحي في لبنان".
