رأى النائب ​فادي الأعور​، "ان ملف ​المعاينة الميكانيكية​ عمره سنوات والمواطن يتضرر بشكل كبير جراء حالة دوائر المعاينة الميكانيكية"، مشييرا الى "ان اللجان الوزارية لم تقدر بعد على حل الموضوع، وهو تخفيف العذاب على المواطن وضبط حركة سير السيارات وهي المسألة الأساسية لتأمين سلامة سير المركبات على الطرقات".
وإذ طالب الأعور في حديث تلفزيوني "بالاسراع ببت الملف، وفتح مراكز جديدة للمعاينة الميكانيكية في المناطق والأرياف وهذا سيخلق ما لا يقل عن ثلاثة آلاف فرصة عمل من موظفين وفتح مراكز صيانة وكاراجات تصليح حول هذه المراكز، كما يخفف من الأعباء عن المواطن"، دعا الى "تمديد المهل بالعفو عن الغرامات، لعدم استمرار زحمة السيارات على هذه المراكز"، وشدد على "ان الملف ما زال عالق في ​مجلس شورى الدولة​"، وأكد ان "الدولة يمكن ان تدير هذا القطاع ويجب ان نخرج من التخلي عنه لصالح الشركات الخاصة لأن الأرض والمعدات هي للدولة والموظفين لبنانيين اما الربح فهو للشركات".