أوضحت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية عناية عز الدين أن "أزمة النفايات وطنية وليست خاصة بطرابلس فقط، ومسألة المحارق هي قرار الحكومة السابقة، وكل ما فعلته هذه الحكومة أنها أقرت دفتر الشروط الذي سيقام عليه التلزيم".
وأكدت خلال لقائها وفدا من لجنة متابعة مشاريع طرابلس أن الوزارة عملت على تحسين الشروط وترك الخيار للبلديات لاختيار ما يناسبها من تقنيات لمعالجة النفايات باستثناء طرابلس وجبل لبنان لعدم وجود مساحة لاستخدام تقنيات أخرى كالتسبيخ.
كما أشارت إلى قرار مجلس الوزراء بتخصيص 14 ألف متر لإنشاء مطمر صحي، وتدعيم حوائط المكب الحالي، وإنشاء سنسول بحري.
وفي ما يخص معمل فرز النفايات في طرابلس أكدت عز الدين بأن المعمل مغلق مؤقتاً إلى حين معالجة الشركة المشغلة عدداً من الثغرات التشغيلية، منها الفلتر الحيوي المسبب لانبعاث الروائح. وأشارت إلى أن المعمل من أفضل المعامل المنشأة في لبنان، إلا أنه يجب أن يكون متصل بخطة لاستخدام العوادم في مصانع الأسمنت منعاً لتراكمها، إلا أن الحكومة لم يصدر عنها أي قرار ملزم في هذا الاتجاه حتى الآن.
