بدأ الاحتياطي الفدرالي الأميركي اليوم الثاني من اجتماعات السياسة النقدية الأربعاء، حيث من المتوقع أن يبقي على أسعار الفائدة ثابتة للمرة السادسة تواليا بهدف كبح التضخم.
ومنذ أشهر يحافظ الاحتياطي الفدرالي على سعر الفائدة عند أعلى مستوياته منذ 23 عاما للحد من الإقراض وتهدئة زيادة الأسعار، رغم أن تباطؤ التضخم العام الماضي أعطى شعورا متفائلا بأن أول خفض يلوح في الأفق.
لكن التضخم تسارع، ويعتقد محللون أن اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة التي تحدد سعر الفائدة ستبقي على نطاقها المستهدف عند 5,25% وحتى 5,50%.
ومع تضاؤل الأمل بخفض أسعار الفائدة في النصف الأول من العام، هناك احتمال بأن يتزامن الخفض المرتقب مع الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني.
وهذا الجدول الزمني المتقارب قد يكون غير مريح لأن الاحتياطي الفيدرالي، باعتباره البنك المركزي الأميركي، يسعى لأن يتجنب أي مظاهر تسييس.
وعندما يعقد رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول مؤتمره الصحافي بعد الاجتماع الذي يستمر على مدى يومين، سيقوم المحللون بدراسة تعليقاته حول التقدم المحرز في خفض التضخم بحثا عن إشارات تتعلق بالخفض الأول المنتظر.
ويعتقد اقتصاديون أيضا أن الاحتياطي الفدرالي يمكن أن يقدم توضيحات هذا الأسبوع بشأن سياسته التي تسمح للأصول التي اشتراها إبان فترة الوباء لمساعدة الاقتصاد الأميركي "بالانسحاب" أو تركها لتنتهي صلاحيتها دون استبدالها.
ويسمح البنك بنضوج نحو 95 مليار دولار من الأصول شهريا دون استبدالها. وهو يمتلك حاليا أصولا تبلغ قيمتها نحو 7,4 تريليون دولار، ويناقش الآن متى يبدأ في إبطاء وتيرة خفضها.
هذا الإجراء المستمر يقلل من الحجم الإجمالي للميزانية العمومية للاحتياطي الفدرالي ويهدف أيضا إلى تشديد السياسة النقدية.
ويتوقع المحللون إعلانا بشأن خفض الأصول هذا الأسبوع أو خلال الاجتماع المقبل لتحديد سعر الفائدة في حزيران.
