لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي بزي إلى "اننا أخذنا أكثر من 10 سنوات حتى حصل الاتفاق على هذا القانون ومر علينا الكثير من الوقت في هذه البلاد حتى وصلنا إلى النسبية"، مشيراً إلى أنه "لا تراجع طالما مجلس النواب بجميع مكوناته شرع هذا القانون الجديد".
وفي حديث تلفزيوني، اعتبر بزي أن "فتح ملف هذا القانون على أي مستوى من المستويات سوف يفتح الباب امام تعديلات تطال الكثير من المواد وينجم عن هذه التعديلات تأجيل او تطيير للانتخابات النيابية"، مؤكداً أن "موقفنا واضح في هذا الموضوع و أي لعب بموضوع المهل سوف يؤدي إلى اللعب بالمهل الاخرى".
وأشار إلى ان "أي لعب بالمهل سيفتح اكثر من باب على تأجيل وأبعد مدى تطيير الانتخابات النيابية ولا نريد تأجيل ولا تعديل ولا تطيير والانخابات تحددت بموجب هذا القانون سواء للمغتربين او المقيمين ولنحترم القانون الجديد والمهل المطروحة فيه".
وعن مرسوم أقدمية ضباط دورة 1994، أفاد بزي "اننا أبدينا رأينا في هذا الاطار ورأينا كان دستوريا ومؤسساتيا ونقطة على السطر ورئيس مجلس النواب نبيه بري عبر عن رايه في هذا المرسوم ونأسف لكلام وزير العدل الأخير وقرار هيئة القضايا والاستشارات حول المرسوم كان جاهزاً"، معتبراً أن "هيئة الاستشارات والتشريع ليست الهيئة المخصّصة للفصل بنزاع مرسوم الضباط بل مجلس النواب هو الوحيد المخوّل حلّها".
ولفت إلى ان "الدستور واضح في شأن التعيينات في الفئات الرابعة والخامسة ولا يدخل فيها المعيار الطائفي"، مشيراً إلى أن "السجال على مرسوم أقدمية الضباط دستوري وكلّ الدستوريون في لبنان يوافقوننا قراءتنا الدستورية رغم اختلافهم معنا في السياسة"، مفيداً "اننا فوجئنا ببعض المجموعات الضيقة لدوائر بلاط ما تنبش أمورا تثير الخلافات بعد موجة الانسجام التي سادت بعد حلّ أزمة استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري".
