اعتبرت القيادة القطرية ل​حزب البعث العربي الإشتراكي​ في ​لبنان​ بعد اجتماع عقدته برئاسة الامين القطري النائب ​عاصم قانصوه​ أن "استمرار الخلاف بين أركان السلطة نتيجة لتضارب مصالحهم الشخصية دون اعتبار للمصلحة الوطنية العليا، دليل واضح على هشاشة الإنجازات التي يتغنون بها، لاسيما ​قانون الإنتخابات​ النيابية الذي يرسخ الإنقسام الطائفي والمذهبي في البلد ويهدد بإسقاطه في آتون الحرب الأهلية التي اعتقد اللبنانيون أن زمنها قد ولى بعد إقرار الإصلاحات الدستورية بموجب اتفاق الطائف، ونراهم اليوم يكررون السمفونية الممجوجة بالتعديل والمراجعة وتمديد المهل وإدخال المغتربين في حمى منافعهم الشخصية لاستكمال إحكام قبضتهم على البلد وكأنه إمارة أو مملكة ورثوها عن أسلافهم الذين عاثوا فيه فساداً وحولوه إلى مزارع وإقطاعات خاصة بهم"، مشيرة في نفس الوقت الى أن "النصوص الدستورية واضحة في مضمونها وأهدافها، وهي بحاجة إلى إقرار اجراءات تنفيذية لها، فإنها تحمل السلطة السياسية كامل المسؤولية عن عدم إقرارها، بنفس المستوى من المسؤولية بعدم استكمال البنود المعلقة من اتفاق الطائف لاسيما بند إلغاء ​الطائفية السياسية​"، مشيرة الى أن "الجدل العقيم حول تفسيرات هذه النصوص وفتح باب الإجتهاد لبعض المؤسسات القضائية للحكم في صوابيتها من عدمه، يسيء إلى سمو هذه النصوص ويهدد الإستقرار الدستوري والتشريعي في لبنان".

ورأت القيادة أن "هذه الممارسات هي إعادة اعتبار لمرحلة أليمة طويت من تاريخ لبنان بعدما تميزت بالتفرد والإستئثار بالسلطة، وأنتجت حروباً عبثية لم تغب مآسيها عن ذاكرة اللبنانيين"، محذرة المعنيين من "استمرار التعاطي بهذا الأسلوب الذي يعيد لبنان إلى ما قبل اتفاق الطائف وإلى أجواء العام 1975، كما يدفع البلد باتجاه الهاوية في ظل عجز السلطة عن معالجة الأزمات الإقتصادية والإجتماعية والتربوية، وترى في هذا الأسلوب من الأداء السياسي قصوراً فاضحاً في درجة الوعي للمخاطر التي تتهدد لبنان سواء من ​اسرائيل​ أو المجموعات الإرهابية المدعومة من هذا الكيان وأدواته الرجعية، وتعتبره ابتزازاً، ربما يكون متعمداً، للمقاومة وجهوزيتها، إلى جانب ​الأجهزة الأمنية​، في التصدي لهذه المخاطر، وفي هذا الإطار، تنوه القيادة القطرية بالصفحات المشرقة بالنصر والبطولة والتحدي التي يسطرها البواسل من أبناء الأمة العربية رغم التضحيات الكبيرة على امتداد ساحات المواجهة مع المشروع الأميركي وأدواته الصهيونية والتكفيرية والرجعية العربية، وتوجه تحية الفخر والإعتزاز للقيادة والجيش والشعب في سوريا واليمن، كما توجه التحية للمنتفضين الصامدين في ​فلسطين​ والبحرين".

وأكدت القيادة القطرية على "خوضها للإنتخابات النيابية في كافة المناطق اللبنانية بالتنسيق مع الحلفاء والشركاء في التوجه الوطني والقومي، رغم المساوىء الكثيرة لهذا القانون، وبناء عليه، فقد وافقت القيادة على بعض ملفات الترشح التي تقدم بها الرفاق من كافة الفروع الحزبية، وهي بصدد استكمال الملفات الباقية خلال اجتماعاتها المفتوحة لهذه الغاية".