أكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زوّاره أنه لن يفتح باب التعديلات على قانون الانتخاب، مستغرباً "محاولات البعض إظهارَ أنّهم هم وحدهم الحريصون على المغتربين، متناسين أنّني كنتُ وما زلتُ صاحبَ الشعار القائل إنّ لبنان لا يقوم إلّا بجناحيه المقيم والمغترب".
وكرّر برّي "أنّ الانتخابات ستُجرى في موعدها، والأجواء السائدة حالياً لن تؤثّر عليها ولن تعوق إجراءَها في موعدها". وقال: "قد يكون هناك من يرغب في إطاحة الانتخابات، إلّا أنه لن يتمكّن من ذلك".
وعن أزمة "مرسوم الأقدمية"، جدّد برّي تأكيده "أنّ ثمّة أصولاً يجب أن تُتَّبع لا أكثر ولا أقلّ"، ملمّحاً إلى أنّ المخرج الملائم لهذه المسألة يتمثّل في الطرح الذي سبقَ وقدَّمه قبل أيّام". وقال: "الإقترَح هو إهمالَ مرسوم منحِ الأقدميات ومرسوم الترقيات، فالمرسوم الاوّل أنتم وقّعتموه وترفضون ان نوقّعَ عليه، والثاني أنتم وقّعتموه ونحن نرفض ان نوقّعه، فلنهمِل المرسومين ولنستعِض عنهما بمرسوم واحد يَدمج الاقدميات والترقيات ويوقّعه الجميع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزراء الدفاع والداخلية والمال، وينتهي الأمر".
وحول تقرير هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، قال بري إنه تمعّنَ بالقرار بعد عودته من طهران، "فإضافةً الى مضمونه، ثمّة مخالفة في الشكل اوّلاً وأخيراً وتتمثّل في تجاوزِ المدير العام لوزارة العدل وفقَ ما تُحدّده أصول طلب رأيِ الهيئة، الذي يفترض ان تتمّ مخاطبته أوّلاً في هذا الشأن، وله ان يقرّر إكمالَ الطلب الى الهيئة أو ردّه، وأيضاً تتمثّل في صدور رأي الهيئة من دون توقيع مدير عام وزارة العدل، بمعزل عن مضمون ما ورَد في رأيها، فلا ينسفُه أنّه وضع غبّ الطلب، بل ينسفه أيضاً مخالفة أصول مراجعة الهيئة وتجاوز المدير العام لوزارة العدل".
وتوقّفَ بري عند قرار وكالة "الاونروا" وقفَ المساعدات المالية للّاجئين الفلسطينيين ووصَف هذا القرار بأنّه "مريب جداً، حيث تبيّن أنّ هذا الوقف محصور فقط بلبنان وسوريا بينما ما زال سارياً في أماكن اخرى، امّا لماذا هذا المنع؟ ولماذا فقط في لبنان وسوريا؟. لا نعرف؟".
