رأت صحيفة الوطن القطرية ان نقاط التباعد بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس المجلس النيابي نبيه بري ، تزداد يوماً بعد يوم في الكم والنوع، مشيرة الى ان الكيمياء مفقودة أساساً بين الرجلين، وقد بذلا جهداً حثيثاً خلال العام الأول من عمر العهد الجديد كي يخفيا حالة التنافر الحاضرة دائماً بينهما، ولكن منذ توقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة سعد الحريري على المرسوم الذي يمنح أقدمية لضباط دورة 1994، طفت الكيمياء المفقودة إلى السطح، علماً أنّ الخلاف بين الرجلين أبعد وأعمق من أزمة مرسوم؛ فهو في ظاهره خلاف على مرسوم، بينما في باطنه هو خلاف بين «المارونية السياسية» التي استنبطها رئيس الجمهورية القوي بشعبيته من ثنايا الجمهورية، و«الشيعية السياسية» التي يحرص كلّ من رئيس المجلس النيابي و«حزب الله» على إبقائها مهيمنة على كلّ مفاصل البلد، بدليل عدم بحث «حزب الله» عن مخرج لأزمة المرسوم بين حليفيه الرئيس عون ورئيس المجلس، لا يغلب فيه أحدٌ أحداً.
ولفتت الصحيفة القطرية الى ان الأزمة المتروكة دون وسيط بين رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي، تزداد تعقيداً كلّ يوم، خاصةً في ظلّ الخطابات المتشنجة التي تصدر يومياً عن فريق الرئيس عون، والخطابات المضادة التي تصدر عن بري وفريقه والتي تتسم بنفس التشنّج أيضاً.
واعتبرت أنه في صراع "المارونية السياسية" و"الشيعية السياسية" على الصلاحيات، من الواضح أنّ رئيس الجمهورية لا يريد أن يتقدّم خطوة نحو رئيس المجلس النيابي، ومن الواضح أيضاً أنّ رئيس المجلس النيابي لا يريد أن يتراجع خطوة عن موقفه، وقد ازدادت أزمة الصلاحيات تعقيداً، مع تقديم هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل مطالعة قانونية، تتبنّى وجهة نظر رئيس الجمهورية من المرسوم– العقدة، وتؤكّد قانونية تصرّف رئيس البلاد، الأمر الذي استفزّ بري، ودفعه للاستنفار والردّ من طهران، بحيث وصف مطالعة وزارة العدل على أنّها «استشارة بناءً على الطلب، مع الأسف».
وشدد الصحيفة ان أزمة الصلاحيات بين رئيس البلاد ونبيه بري لم تقف عند حدود لجوء الرئيس عون إلى القضاء لحسم الخلاف، واستنفار بري للردّ على المطالعة القانونية وهو خارج البلاد؛ إذ ذهب الرئيس عون بعد موقف بري إلى التأكيد على أنّ "الكلمة الفصل في سوء التفاهم حول تفسير القوانين تبقى للقضاء" مضيفاً: "نحن نعطي أشرف مثل للشعب اللبناني يؤكّد أنّه أصبحت لمؤسساتنا القضائية حصانة، وهي تصدر أحكاماً وتفسّر القوانين للجميع ابتداءً من رأس الحكم"، وأضافت ان رأي هيئة التشريع والاستشارات، ليس إشارة التصعيد الوحيدة بين عون وبري؛ إذ شكّل البند 24 على جدول أعمال الحكومة لتعديل قانون الانتخاب لناحية تمديد مهلة تسجيل المغتربين حتى 15 فبراير المقبل، مادة جديدة للكباش بين عون وبري.
