اعتبر النائب محمد الحجار، انه "من المفترض دائما ان يكون المرجع الأول هو الدستور والقضاء"، مشيرا الى "ان الخلفية اليوم بشأن الاشكالية بين الرئاستين الاولى والثانية، وسبب تفاقمها هو سياسي وليس دستوري او ميثاقي"، داعيا الى "تحييد هذا الخلاف عن عملنا اليومي في مجلس الوزراء للتمكن من حل مشكلات الناس الحياتية"، ولافتا الى "ان الحل يبقى بالدستور والقضاء".
ورأى الحجار في حديث إذاعي "ان الذي يحصل بشأن المطالبة بتعديلات على قانون الانتخاب ورفض هذه التعديلات بالمطلق هو رفض سياسي"، مؤكدا انه "لو صفت نيات الرافضين للتعديلات، لأمكن ان نتوافق على النقاط التي يجب تعديلها حصرا"، وأعطى مثال البطاقة الممغنطة "التي يمكن ان يتم الطعن بالنتائج بعد حصول العملية الانتخابية، في حال لم نلغي المادة 84، فيما المادة 95 لا تحل القضية"، مشيرا الى "ان عند حصول اشكالية حول تفسير هذه المادة او تلك فالحل هو بالاحتكام الى الدستور والاصول، وكذلك الحديث عن تعديل المادة المختصة بتمديد المهل للمغتربين، والتي يجب تعديلها في حال كان هناك امكانية تقنية للتعديل اما الرفض المطلق فهو ايضا سياسي".
وشدد الحجار على "انه ولأسباب متعددة تم تطيير الاصلاحات وعلى رأسها البطاقة الممغنطة، والتي بدأت الحملات ضدها بحجة الشبهات حول الفساد وساهم الاعلام بتكبير الموضوع ما دفع الى عدم الاقدام على السير بها، اما الميغاسنتر فيبقى هناك مجال لإنشائه قبل نهاية هذا الشهر، ما يطبق جزءا من هذه الاصلاحات"، خاتما بالتأكيد "ان لا احد يريد تأجيل الانخابات بل الجميع يرغب بإجرائها في الوقت المحدد".
