في الوقت الذي ينتظر فيه العديد من الموقوفين في قضايا إرهابيّة صدور قانون عفو عام، يُطرح الحديث عنه بقوة في الأوساط السياسيّة والقضائيّة في هذه الفترة. انتصرت العدالة اليوم في أحد الملفات المتعلقة بأحداث عرسال العائدة إلى العام 2014، حيث أصدرت المحكمة العسكريّة الدائمة، برئاسة العميد حسين عبدالله، أحكاماً بحق 23 متهماً.
وفي هذا الملفّ الذي يحاكم فيه كل من الرقيب أول يوسف مرعي، الرقيب تامر سعد الدين، بلال ميقاتي، عمر ميقاتي، عبد الله الجغبير، عبد الرحمن طهر بازرباشي، عيسى عوض، ،مؤمن عبد العزيز، أحمد طه، بلال الحجيري، خالد العوض، يحيى عامر، عثمان مطر، محمد الللّي، محمد فايد، أحمد حسين، خالد حكوم، بلال العتر، حسين غزلي، محمد السعودي، نبيل سكاف، محمد العتر، أحمد كسحة، قضت المحكمة بالأشغال الشاقة لمدة 5 سنوات بحق الرقيب أول يوسف مرعي والرقيب تامر سعد الدين، وبالإعدام بحق عمر وبلال ميقاتي، وبالبراءة للمتهم عبد الله الجغبير، وإدانة كل من عبد الرحمن طهر بازرباشي، عيسى عوض، مؤمن عبد العزيز وعثمان مطر، وأحالت نسخة عن الملف للنيابة العامة العسكرية لايداعها المرجع المختصّ لأنّهم تحت سنّ 18 سنة.
كما قضت المحكمة بإعدام كل من أحمد طه، بلال الحجيري، بلال العتر، محمد السعودي، نبيل سكاف ومحمد العتر، وتنفيذ القاء قبض بحقّهم كونهم يحاكمون غيابيًّا، وبالأشغال الشاقة لمدة 5 سنوات وغرامة مليون و100 الف ليرة لبنانية بحق خالد العوض، ومحمد الللي، لتقديم كل منهم بندقية حربية وتجريدهم من حقوقهم.
كما حكمت المحكمة على كل من يحيى عامر، محمد فايد، أحمد حسين، وخالد حكوم بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات وبغرامة مالية مليون و100 الف ليرة لتقديم بندقية حربية وتجريدهم من حقوقهم، وبالأشغال الشاقة المؤبدة بحق المتهم حسين غزلي، وبالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وغرامة مالية مليون و100 الف ليرة لبنانية لتقديم بندقية وتجريده للمتهم أحمد كسحة من حقوقه.
تجدر الإشارة إلى أن الإتهامات التي وجّهت هي إقدام الثالث والرابع والسادس حتى الثاني والعشرين على الإنتماء إلى مجموعات إرهابية مسلّحة بهدف القيام بأعمال إرهابية، وعلى شن هجوم مسلح على مراكز ودوريات الجيش الموجودة في عرسال بتاريخ 2- 8- 2014، الأمر الذي أدى إلى إستشهاد عدد من العسكريين والمدنيين وإصابة آخرين بجروح متفرقة، بالإضافة إلى إحراق المراكز العسكرية والأمنية والإستيلاء على آليات الجيش والأعتدة العسكرية والأسلحة والذخائر الحربية، واحداث تخريب في الممتلكات والآليات، كما أقدموا على أسر عدد من عناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي، وأقدم الأول والثاني على التدخل بالجرائم المذكورة اعلاه، وأقدم الخامس على خطف عسكريين وعناصر من قوى الأمن الداخلي، وعلى احراق المراكز العسكرية والأمنية، وأقدم الأخير على الإنتماء إلى مجموعة الإرهابي أحمد سليم ميقاتي، الذي خطط وعمل لانشاء "إمارة إسلامية" في شمال لبنان تخضع لتنظيم "داعش" الإرهابي، كما أقدم على المشاركة في معارك جبل محسن وباب التبانة وفي معارك الأسواق في طرابلس في 25 و26- 10-2014، وهو من الارهابيين المقاتلين اللبنانيين داخل الأراضي السورية.
وأبرز ما في أحكام اليوم هي الحكم بالاعدام على بلال ميقاتي لذبحه العسكري الشهيد علي السيّد وتدخّله في ذبح العسكري الشهيد عبّاس مدلج، وعلى عمر ميقاتي بجرم التدخل في جريمة ذبح العسكري الشهيد عبّاس مدلج وإتلاف جثة الشهيد علي السيّد. وبعد تبليغه بالحكم الصادر عن المحكمة العسكرية، تمنى علي مدلج، والد الشهيد عباس مدلج، ألاّ يكون الحكم الصادر حبراً على ورق، وأن ينفذ فعلياً، واصفاً الحكم بالإنتصار لدماء الشهداء.
وأشار مدلج في حديث لـ"النشرة"، إلى وجود متّهمين آخرين في هذا الملف يجب أن يحاسبوا، منهم منفّذ عملية الذّبح وكل من الموقوف مصطفى الحجيري (أبو طاقية) ورئيس بلدية عرسال السابق علي الحجيري (أبو عجينة)، وألاّ يتم الإكتفاء بمعاقبة من صدرت أحكام بحقّهم، لأنه بهذه الحالة تكون الدولة اللبنانية قد أعادت الملف إلى النقطة صفر، داعياً إلى محاسبة جميع المتورطين من أعلى الهرم حتى أسفله.
من جانبه، عبّر أحمد السيّد، والد الشهيد علي السيّد، الذي لم يكن على علم بالأحكام الصادرة قبل إتصال "النشرة" به، عن فرحة عارمة، قائلاً: "الله يبشركم بالخير"، متوجهاً بالشكر إلى كل من ساهم بالوصول إلى هذه النتيجة، من الحكومة اللبنانية إلى القضاة، مضيفاً: "حكم الإعدام ببلال ميقاتي وعمر ميقاتي يريحنا كأهالي شهداء وهو إنتصار لدمائهم"، لكنه تمنى أيضاً أن تنفذ الأحكام فعلياً.
في المحصلة، من المؤكد أنّ العدالة انتصرت لدماء الشهيدين السيّد ومدلج بعد صدور الأحكام في هذا الملف، لكن هل تنفذ فعلياً ليكون الإنتصار كاملاً؟.