بحث البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، مع وفد من نقابة المعلمين برئاسة نقيب المعلمين رودولف عبود وحضور الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار، الّذين استقبلهم في الصرح البطريركي ببكركي، في "موضوع القانون 64 الّذي أقرّته الدولة والمتعلّق برفع الحدّ الأدنى للرواتب والأجور وزيادة غلاء المعيشة، والّذي تسري أحكامه على أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة".
وكان تشديد على "ضرورة أن تتحمّل الدولة مسؤوليّتها تجاه التعليم الخاص، لكونه ذات منفعة عامة والدولة مسؤولة عن التعليم، وأن تساهم في إرساء حلّ لهذه المشكلة الّتي تطال الطلاب والأساتذة والأهل والمدارس".
