أعلن وزير العدل ​اليونان​ي ستافروس كونتونيس، أن البرلمان سيناقش اتهامات ​الفساد​ التي تحيط بعدد من السياسيين اليونانيين، بشأن ارتباطهم بمنح مزايا غير قانونية لشركة ​الأدوية​ السويسرية العملاقة "نوفارتس".

ونقلت شبكات التليفزيون اليونانية عن كونتونيس تأكيده أن "النظام القضائي لديه الوثائق اليوم"، واصفا ملف القضية المقدم لأعضاء البرلمان، بأنها "أكبر فضيحة في تاريخ اليونان الحديث".

وبحسب التقارير الإعلامية، فإن رئيسي وزراء، و8 وزراء سابقين في اليونان، متورطون في فضيحة رشوة كبرى، حيث يشتبه أنها أدت إلى سنوات من تضخم أسعار التوريدات الطبية، وبخاصة خلال فترة الأزمة المالية والتقشف العصيبة في اليونان.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية، أن رئيس الوزراء الأسبق، أنطونيس ساماراس، ضمن المتهمين المفترضين، وقد نفى ساماراس هذه التقارير، ووصفها بأنها "افتراء".