استغرب المرشّح عن دائرة كسروان جبيل زياد الحواط الإنفاق الحكومي الواسع من خارج موازنة العام ٢٠١٧ بنحو ٥٠٠ مليون دولار وُضعت على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء اليوم. ورأى أن ذلك يندرج في إطار الإنفاق الإنتخابي المباشر من المال العام، ويطرح أكثر من سؤال عن إستغلال هذا المال وتوظيفه في الإستحقاق الإنتخابي. خصوصاً أن بعض البنود في هذا الصرف تتعلّق بالمحاسيب والمنتفعين مباشرة.
وسأل ما الذي منع اقرار موازنة العام ٢٠١٨ حتى الآن ؟ محذّراً من الإستمرار في الإنفاق وفق القاعدة الإثني عشرية، عشية سلسلة مؤتمرات دولية ستفرض لإعطاء الهبات والقروض إجراءات إصلاحية وآلية، على رأسها ضبط الإنفاق الحكومي والتزام الشفافية.
وتوقّف الحواط عند الاجتماع الذي ضمّ كلّاً من فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس النوّاب ودولة رئيس مجلس الوزراء في قصر بعبدا وما خلُص اليه لجهة تأكيد الالتزام بالدستور، معتبراً أن ذلك يشكل إدانة لما تم في المرحلة السابقة، ويمكن منه الإستنتاج أن ما كان يجري هو بعيد عن أحكام الدستور وسأل: ما الذي كان يمنع حل مرسوم الأقدمية لضباط دورة العام ١٩٩٤ وإعطاء المستحقين حقوقهم كما حصل بعد اجتماع بعبدا ؟ وما الذي تغّير حتى صار الطريق سالكاً أمام الحل ؟ ومن يعوّض الأضرار المعنوية والمادية التي حصلت نتيجة التجاذبات السياسية التي أوصلت لبنان إلى شفير الحرب ؟
ونبّه الى مخاطر إستعادة تجربة الترويكا لحل الخلافات والتباينات من خارج المؤسسات. ورأى ان المطلوب واضح وبسيط وهو أن تلتزم السلطات صلاحيتها المحددة في الدستور والقوانين وعدم تجاوزها مذكّراً بأن العميد ريمون إدّه في تأكيده على أهمية الخضوع للقوانين وكان يستعين بقول يوناني قديم مفاده: أن "القانون قاس، لكنّه القانون".