أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنه "لا يمكن القبول بالوضع الإنساني الراهن في سوريا، ولا سيّما في الغوطة الشرقية وفي محافظة إدلب"، مشيرا إلى أنه "مع زيادة كثافة القصف الذي ما يزال يتعمّد استهداف المرافق الحيوية والمدنيين، وأُرغم الآلاف منهم على الفرار من منازلهم وحصار 400 ألف شخص في الغوطة الشرقية، أمسى من الملحّ إجلاء العديد منهم لأسباب طبية طارئة".
وأوضح المتحدث الفرنسي في بيان له أن "اللجوء إلى الحصار كسلاح حرب من جانب الحكومة السورية وسيلة مرفوضة. وبشأن القصف التركي في المدن الكردية"، لافتاً الى أنه "يساورنا القلق أيضًا إزاء التدخّل التركي في عفرين الذي يجب ألا يؤدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية".
وأشار الى أن "الجهات لم تلتزم بمناطق تخفيف التوتر المنصوص عليها في اتفاق الأستانة، ويقع على عاتق الدول الراعية لهذا الاتفاق مسؤولية كبيرة في ما يخص الوفاء بالالتزامات ولا سيّما التخفيف من حدّة أعمال العنف وتوصيل المساعدات الإنسانية في مناطق تخفيف التوتر التي تشمل إدلب والغوطة الشرقية. ويتعيّن عليها حتمًا أن تمارس الضغوط على النظام من أجل الوفاء بالتزاماته. ويجب إتاحة المجال أمام قوافل الأمم المتحدة لدخول المدن المحاصرة على نحو آمن وكامل ومن دون عراقيل وتوصيل المساعدات للسكان المحتاجين".
