اشار وزير العمل محمد كبارة إلى أن "الانتخابات المقبلة قد تؤدي إلى إضعاف موقع السنة في الحكم والإطاحة باتفاق الطائف"، معتبرا أن "قانون الانتخابات الذي ستجري على أساسه، يستهدف السنة بشكل مباشر، فهو يكرس المرجعيات المسيحية والشيعية والدرزية، لكنه يؤدي الى شرذمة الصف السني في لبنان من أجل القضاء على مرجعيتهم السياسية وإضعاف موقعهم في تركيبة الحكم، ليسهل بعد ذلك إلغاء اتفاق الطائف للعودة بالبلد إلى صيغة 1943، أو صيغة شبيهة يكون فيها السنة الحلقة الأضعف في توازنات البلد لأن مرجعيتهم ستكون معطلة بسبب ضعفها".
وفي تصريح له خلال لقاءات شعبية في طرابلس لفت كبارة الى "إن الانتخابات النيابية عنوانها الرئيس هو استفتاء على صيغة الحكم القائمة اليوم على أساس الطائف وموقع السنة فيها. ولذلك فإن إضعاف المرجعية السياسية للسنة يعني انتهاء صيغة الطائف، أما الالتفاف حول المرجعية فإنه يؤدي إلى حماية الطائف وبالتالي حماية موقع السنة في الحكم".
وتابع: "الخوف الأكبر هو ما نراه من مشاريع يجري تسويقها في البلد تحت شعار التعددية السياسية، في الوقت ذاته الذي يجري فيه توحيد المرجعيات السياسية للطوائف الأخرى. إن التفسير الوحيد للدعوات إلى التعدد هو أن هدفها تطبيق قاعدة "فرق تسد".
واشار الى "إن إضعاف الصف السني في عاصمة السنة طرابلس، يؤدي إلى إضعاف موقع السنة في كل لبنان. ولذلك فإن الانتخابات المقبلة عنوانها من طرابلس خصوصا هو حماية موقع السنة"، لافتا الى ان ة "التصويت ليس لرئيس الحكومة سعد الحريري ولا لمحمد كبارة. التصويت هو لوحدة الموقف السياسي وتقوية موقف المرجعية السياسية وحماية موقع السنة في الحكم. لذلك نقول إن المسؤولية كبيرة جدا على الناخبين لأن عليهم أن يختاروا بين إضعاف موقع السنة في الحكم من خلال تفريق صفوفهم تحت شعارات براقة إسمها التعددية، وبين تقوية موقعهم في تركيبة البلد".