ناشد رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات، المحامي أديب زخور، في كتاب مفتوح إلى رئيس الحكومة سعد الحريري وإلى وزير المالية علي حسن خليل، "إلغاء الصندوق واللجان والديون على الدولة كون كلفة إنشاء الصندوق ستكون أقلّه 11 مليار دولار كحدّ أدنى، مع استعداد المستأجرين بدفع مقابل ذلك نسبة زيادة تقدّر بـ1 بالمئة من قيمة المأجور، ولا مانع من تخصيص مساعدات حصرية للمالكين الفقراء دون الشركات العقارية والاثرياء والمصارف الّذين سيثرون على حساب الخزينة، إذا كان هناك رغبة حقيقيّة منكم من إتّباع حصر وعصر النفقات والحدّ من الأنفاق، ووقف الهدر كون الحساب المزمع إنشائه مع اللجان هو باب عريض للهدر والفساد، واللبنانيين والحكومة لهم تجارب مريرة مع الصناديق كافّة الّتي انشئت، وسببت هدراً مباشراً لا يمكن التعويض عنه".
وشدّد زخور في بيان، على أنّ "الأخطر أنّ رصد مبلغ 156 مليار ليرة وهو مبلغ لا يكفي لدفع الزيادات الطارئة على بدلات الإيجار نظراً لارتفاع أسعار الأراضي والعقارات بشكل جنوني، وقد أتت الزيادات مرتبطة بأسعار العقارات الخيالية، وتقدّر بنسبة 4 بالمئة، بينما عالميّا ووطنيّاً لا تتعدّى 2 بالمئة، ولا يمكن إلزام الخزينة والحكومة بها دون مناقشة لاحقة على ضوء الدراسات الحقيقية لواقع الخزينة المالي وللسوق العقاري، كون ليس لدى الحكومة دراسة جديّة ولا إحصاءات حول عدد الشقق المؤجرة والنفقات النهائية الّتي ستكلّف الخزينة، وبالتالي هناك خطر جدّي للمجازفة بانهيار الدولة لعدم وجود رؤية واضحة لحساب نسبة نفقات الحساب المزمع انشاؤه".
وأوضح أنّ "من هنا، اقتراحنا لجعل الزيادات بنسبة 1 بالمئة، إضافة إلى صندوق خاص للمالكين الفقراء الّذين لا يتجاوزون المئات بدلاً من تخصيصها لمئات الالف من المستأجرين وعشرات آلاف العقارات، وإعفاء الدولة والخزينة من إنشاء الحساب واللجان الّتي ستغرق الدولة والخزينة بديون وعجز مالي محقق لعدم وضوح الدراسات وتحديد النفقات، الّتي يساء تقديرها بشكل كبير وخطير".
وأكّد زخور، أنّه "لا يمكن المغامرة بخزينة الدولة كون الحساب يعتبر مديناً مباشرة لخزينة الدولة بدفع الزيادات طوال 12 سنة من التعويضات والزيادات على بدلات الإيجار لمئات الآلف من الشقق، وانّ رصد مبلغ وهمي لا يعفي الخزينة لاحقاً من تسديد كامل الديون والزيادات على بدلات الايجار والتعويضات لمئات الاف الشقق الّتي تقدّر بمليارات الدولارات"، مشيراً إلى أنّ "الحقيقة أنّها ستكلّف الدولة اللبنانية أكثر من 11 مليار دولار في حدها الأدنى، وسوف تؤدّي إلى تحميل الدولة اكثر من طاقتها وميزانيتها، بخاصة ان هذه الحقوق والمبالغ التي تقدر بالمليارات تعطي الحق للمالك والمستأجر باستدانة المبالغ كاملة من المصارف بحيث تمسي الدولة دائنة مباشرة الى هذه المصارف ومنها ربما الى دول اجنبية بحسب ملكيتها وستؤدي الى كارثة وطنية وإنسانية لا يمكن الحد من تداعياتها اضافة الى تهجير أكثر من مليون لبناني".
وطالب الحريري وخليل، "الاستماع الى صوت المنطق والعقل والقانون كونه سيؤمن للفقراء المالكين مدخولاً من بدلات الايجار ثابتاً ومرتفعاً اضافة الى مساعدات الدولة لقسم محدود منهم بدلاً من فتح باب المساعدات لمئات آلاف الشقق واعطائها للشركات العقارية بنسبة 4% من قيمة الشقة والارض. واذا اصريتم على انشاء الحساب بحالته الحاضرة فكونوا على علم ويقين وترقبوا أن يصل نفقات الصندوق الى ما لا يقل عن 11 مليار دولار مجبرة الخزينة الالتزام بها طوال 12 سنة ولا يمكن العودة أو التراجع عنها، ونطالبكم على سد الثغرات القانونية التي اقترحناها والتي تضر وتهجر شعبكم ، وهم أكثر من مليون مواطن وعشرات آلاف العائلات المستأجرة".
