لفتت مصادر مواكبة لظروف إقرار قانون الإنتخابات لصحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أنّ "إنشاء الصندوق العام لدى وزارة المالية والّذي تودع فيه الأموال المخصصة للحملة الإنتخابية للمرشح أو اللائحة، يمثّل التفافاً على العقوبات الأميركية الّتي تمنع المصارف اللبنانية من فتح حسابات لأشخاص ينتمون لـ"حزب الله"".
وأشارت إلى أنّ "المشرعين الّذين ساهموا في وضع قانون الإنتخابات لحظوا هذه المعضلة، فتجنّبوا العقوبات الأميركية عبر ابتكار آلية جديدة أتاحت لمرشحي "الحزب" تقديم ترشيحاتهم وإيداع الأموال في صندوق لا علاقة للمصارف اللبنانية به".
