أكد المدير العام للاحوال الشخصية العميد ​الياس الخوري​، ان اصعب ما واجه المديرية منذ تسلمه مهامه كمدير عام، هو العلاقة غير الصحية بين المواطن من جهة، ودوائر اقلام النفوس من جهة اخرى. واضاف: "سعينا منذ اللحظة الاولى، مع فريق عمل من رؤساء دوائر وموظفين، وعبر اجتماعات توجيهية مكثفة، الى حل تلك المشكلة. حيث اصدرنا مذكرة قضت بتوزيع المهام الادارية على رؤساء الدوائر في المحافظات (مذكرة رقم 71/2 تاريخ 30/10/2017) وتبسيط الاجراءات التي تكفل وصول المواطن الى حقّه بأقصر وقت ممكن. ونعمل من جهة ثانية، على حل مشكلة اخرى تكمن في آلية حصول المواطن على بطاقة هوية.

كما نعاني ايضاً من عدم وجود برامج معلوماتيّة ومكننة بالحد الادنى في اقلام ودوائر النفوس وفي الادارة المركزية، باستثناء فقط دائرتي مشغل بطاقة الهوية ومشغل القائمة الانتخابية اللذان تقتصر المكننة عليهما حصراً، وهو ما ينعكس سلباً على وضع الادارة الحالي الذي يعمل على السجلات الورقية".

ولفت العميد الخوري في مقابلة مع "النشرة"، الى "ان هدفنا، دون شك، يبقى في التعاطي من وجهة نظر انسانية، مع ملفات الاحوال الشخصية بالتوازي مع الحرص تطبيق القوانين المرعية الاجراء، وهنا لا بد من الاشارة الى الحاجة لتطوير قانون قيد وثائق الاحوال الشخصية، الذي مضى على صدوره ما يقارب السبعين عاماً، ليواكب المتطلبات الحالية للمواطنين".

ورداً على سؤال عما تم تحقيقه في الاشهر القليلة الماضية، اجاب: "لست في معرض الحديث عن ذلك، لاني اعتبر ان اي "انجاز" هو واجب علينا تجاه المواطن، وان هناك الكثير لتحقيقه ولا يجب التوقف عند عتبة امر معيّن لانه سيؤخّر حتماً اهدافاً اخرى نسعى اليها بكل ما اوتينا من قوة. ولكن اصداء ايجابية تصلنا حول بعض المواضيع ومنها على سبيل المثال لا الحصر: تسريع آلية المعاملات عبر التوقيع على عدد متراكم منها في المديرية، والتعاميم والمذكرات التي لامست الطابع الانساني في مضمونها كمنع ادراج عبارة "مولود غير شرعي" في بيانات الهوية الشخصية... وهنا يهمني الاشارة الى الجهد المشترك لفريق العمل في المديرية، كل وفق صلاحياته ومهامه، الذي ساهم في انجاز بعض الاهداف".

ودعا العميد الخوري الى زيارة الموقع الالكتروني للمديرية الذي تم استحداثه، على العنوان التالي: www.dgcs.gov.lb والذي يمكن من خلاله الاطلاع على التدابير الادارية المتخذة والتعاميم الصادرة، آملاً ان يتطور في مرحلة لاحقة من اجل التفاعل مع المواطنين من خلاله.

وتحدث ايضاً عن الجهود المبذولة لمكننة المديرية، بموازاة العمل على التحضير لقوائم الناخبين والعملية الانتخابية التي نتحضر جميعاً لاجرائها في ايار المقبل. واعلن انه تم الاتفاق مع وزير الداخلية ​نهاد المشنوق​ على هذا الامر، وقد نجح الوزير مشكوراً، في مسعاه لوضع الاسس اللازمة لتحقيق هذا الهدف، فوافق ​مجلس الوزراء​ على طلبه تطوير ومكننة المديرية العامة للاحوال الشخصية بالشراكة مع القطاع الخاص. وقال ان الادارة الحالية وضعت مخططاً شاملاً لكيفية تطوير ومكننة المديرية، لانّ "من غير المسموح في القرن الـ21 ان نتعاطى مع المواطنين عبر سجلات ومعاملات ورقية في ظل الثورة التكنولوجية الضخمة التي اجتاحت العالم".

تسجيل المواليد السوريين

وفي ما خص قرار تسجيل المواليد السوريين الذين تجاوزوا السنة من العمر (من النازحين بفعل الحرب السورية)، اوضح المدير العام للاحوال الشخصية انه منعاً لاي التباس او اساءة او استغلال هذا الامر للتلميح الى تسهيل التوطين او غيره، فإن الامر مغاير تماماً. وتابع: القانون ال​لبنان​ي يلزم تسجيل الولادات لغير اللبنانيين في سجلات دوائر واقسام الاجانب في المحافظات، كما يشير الى انه بعد مرور سنة على الولادة لا يعود من الممكن تسجيل المواليد بالصورة الادارية، بل يتطلب الامر مراجعة المحاكم المدنية المختصة... وازاء عدم حماسة ​النازحين السوريين​، الذين وفدوا الى لبنان بفعل الحرب السورية، لتسجيل الولادات التي حصلت وباتت اعدادها كبيرة جداً، كان الحل باعطاء اهالي هؤلاء الاولاد التسهيلات القانونية اللازمة لتسجيل اولادهم، وهو ما ينعكس ايجاباً على تحديد اعداد النازحين من جهة، وابقائهم على سجلات دولتهم المعنية اي الحفاظ على هويتهم وعدم تحوّلهم الى "امر واقع" يطلبون بعده منحهم الجنسية اللبنانية كونهم لا ينتمون الى دولة، وقد ولدوا وعاشوا في لبنان.

نقل النفوس والانتخابات

وعما يحكى عن "نقل نفوس" لاشخاص من منطقة الى اخرى قبيل الانتخابات لتأمين اصوات معيّنة، شدد العميد الخوري على حرص المديرية وبشدة، ووفق تعليمات وزير الداخلية، على ان تبقى السياسة واهدافها بعيدة عن المديرية، وبالتالي "ان اي كلام حالي عن "نقل نفوس" لمواطنين من اجل اهداف انتخابية او سياسيّة امر لا يعنينا ولا صحة له، مع التذكير بأن كل من نفّذ معاملة تبديل مكان نفوسه بعد تاريخ 20 تشرين الثاني 2016، لا يمكنه الاقتراع في محل قيده الجديد. واذا كان هناك لدى البعض مخاوف من امكان حصول تغييرات على صعيد عدد المنتمين الى طوائف مختلفة في المناطق، فإنني لا اكشف سراً، ان معالي وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق حريص كل الحرص على احترام التوازنات القائمة وخصوصاً في مناطق حساسة وتتمتع بخصوصيات معيّنة تساعد على ترسيخ العيش المشترك والوحدة بين اللبنانيين".

واستعاد العميد خوري بعض اوجه الهجرة الداخلية في القرن السابق، عازياً معظمها الى الانماء غير المتوازن والاوضاع التي نشأت بعد احداث العام 1975 وما تلاها من عمليات تهجير وانتقال لمواطنين من مناطق الى اخرى لجأوا اليها وعاشوا فيها بشكل دائم فنقلوا نفوسهم اليها، وهو حال الكثيرين الذين تركوا الاماكن الريفيّة وانتقلوا الى المدينة او الى الساحل اللبناني تسهيلاً لحياتهم اليومية ومعيشتهم، لتقتصر زياراتهم الى مكان نفوسهم الاصلي على المناسبات العائلية والاعياد.

واعتبر انه لا يمكن القول ان المديرية العامة للاحوال الشخصية هي وحدها المعنية بالشأن الانتخابي، كونها جزء من منظومة تتناغم مع بعضها في سبيل انجاح هذا الاستحقاق، ومنها: المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين، والاجهزة العسكرية والامنية، وهيئة الاشراف على الانتخابات، ولجان القيد العليا والعاديّة، وغرفة العمليات الانتخابية. كما علّق اهمية على الاجتماعات الاسبوعية التي يرأسها الوزير المشنوق مع المدراء العامين والمعنيين بالانتخابات لمعالجة الشوائب والصعوبات التي قد تعترض المخطط الموضوع والروزنامة المتعلقة بالتحضير لهذا الاستحقاق.

اللغط حول البطاقة الممغنطة

وفي ما يتعلق باللغط الدائر حول موضوع البطاقة الممغنطة، وامكان ادخال بصمة العين في الانتخابات، شدد العميد الخوري على ان بطاقة الهوية الحالية، بالاضافة الى ​جواز السفر البيومتري​ وجواز السفر الصالح، هي وسائل الاقتراع المعتمدة في قانون الانتخاب الحالي (بعد ان تم التريث بتطبيق المادة ٨٤ باعتماد البطاقة الالكترونية الممغنطة)، علماً ان بطاقة الهوية الحالية تعود الى العام 1996، كانت تعتبر في حينه من البطاقات المتطورة نسبة الى جيلها، وهي مشفّرة وتحمل Barcode.

وتابع العميد خوري: خلال السنوات العشرين التي مضت، تطورت البطاقات الممكننة وتنوعت بين ممغنطة والكترونية (تحمل شريحة يمكن وضع برامج عليها) وهي الاكثر اعتماداً حالياً كالبطاقات المصرفية. ويمكن ان تتضمن هذه البرامج تحميل بصمة العين بالاضافة الى بصمات الاصابع، على غرار جواز السفر البيومتري.

وانطلاقاً من هذه المعطيات، ان اعتماد بصمة العين في الانتخابات التي ستجري لاحقا بعد انتخابات ٢٠١٨ قد يشكّل خياراً، اذا أُضيف البرنامج المطلوب عند اعتماد بطاقة الهوية الالكترونية الملحوظ في مشروع تطوير ومكننة الاحوال الشخصية.

اقتراع المرأة الاجنبية

وعن كيفية اقتراع المرأة الاجنبية المتزوجة من لبناني اذا لم تحصل عى بطاقة الهويّة، اوضح العميد الخوري، ان الاقتراع في الانتخابات المقبلة يتمّ بموجب بطاقة الهوية او جواز سفر عادي صالح وذلك اذا كان قيد المرأة المعنية في سجل المقيمين وارداً بتاريخ 1/3/2018 وما قبل، وان الاولوية حالياً في المديرية العامة للاحوال الشخصية هي للاسراع في آلية الاستحصال على بطاقة الهوية، وقد بوشر العمل بالخطة الموضوعة منذ اسبوع.

واكد انه بامكان السيدة الاجنبية المتأهلة من لبناني والمدرج اسمها في ​لوائح الشطب​، التقدم للاستحصال على بطاقة هوية حتى 4 ايار المقبل اي قبل 48 ساعة من موعد الانتخابات النيابية.

وشكر العميد الخوري "النشرة" على اهتمامها بقضايا الناس وهمومها بشكل عام، وبالاحوال الشخصية بشكل خاص.