تقدمت ​وزارة العدل الأميركية​ بـ"دعوى ضد ولاية ​كاليفورنيا​ على خلفية ثلاثة قوانين تجعل من المستحيل بالنسبة لمسؤولي ​الهجرة​ ترحيل المجرمين المولدين في دول أجنبية"، موضحةً أن "ما يطلق عليه قوانين توفيرالملاذ التي تم تمريرها العام الماضي تنتهك ​الدستور الأميركي​".

ويشار إلى أن أحد القوانين تحظر الموظفين في ​القطاع الخاص​ من التعاون بصورة طواعية مع مسؤولي الهجرة الاتحاديين، في حين يسمح قانون أخر لمسؤولي الولاية، وفقاً لتعليمات النائب العام في كاليفورنيا، بتفتيش مراكز احتجاز ​المهاجرين​.