رأى "التيار النقابي المستقل" في بيان لمناسبة "يوم المرأة العالمي"، أنّ "المرأة إذا كانت استحقّت عيدها العالمي منذ 8 آذار 1857 حين قضت مجموعة عاملات في معمل ألبسة في نيويورك حرقاً وضرباً بالرصاص لأنهنّ تجرأن وطالبن بخفض الدوام الطويل وبالأجور العادلة، إلى أن أعلنه الإتحاد النسائي الديمقراطي العالمي عيداً عالمياً للمرأة عام 1945، فإنّ المرأة اللبنانية وبالأخص الموظفة والمعلمة والأستاذة قد استحقته أكثر من مرّة".
وأوضح أنّه "استحقته عندما انتزعت حقوقها السياسية عام 1953 ترشيحاً وانتخاباً، واليوم حين أقفل باب الترشح على 111 مرشحة من أصل 968 مرشحين. استحقته الموظفة والمعلمة والأستاذة حين فرضت عام 2001 القانون 343 وتعديله بالقانون رقم 392 سنة 2002 وفيه انتزاع مساواة الموظف بالموظفة في نظام التقاعد والصرف من الخدمة، وفي الإستفادة من تقديمات تعاونية موظفي الدولة (المنافع والخدمات ومنح التعليم) عنها وعن أفراد عائلتها من زوج وأولاد من تتقاضى عنهم التعويض العائلي أو من لا تتقاضى عنهم ذلك وعمن في عهدتها".
ولفت "التيار النقابي"، إلى أنّ "المرأة استحقت أيضاً بنضالها النقابي والنسائي المساواة في التنزيل الضريبي العام 2011، ثمّ تعديل المرسوم 3950 باتجاه المساواة في التعويض العائلي العام 2013، وكذلك تعديل إجازة الأمومة في القطاعين العام والخاص إلى عشرة أسابيع، وذلك في نيسان 2014".
وحذّر من "أي مدّ يد على مكتسبات المرأة والتمييز الإيجابي لها في نظام توريث المعاش التقاعدي أو الصرف من الخدمة (وهو من البنود التخريبية المسماة إصلاحية في باريس 3) معطوفة عليها المادتان 31 و33 من قانون سلسلة الرتب والرواتب 46/2017"، معاهداً "المرأة الموظفة والمعلمة والأستاذة"، على "متابعة حماية المكتسبات التي حققناها بالنضال الدؤوب، ومجابهة أي محاولات مستحدثة تضرب المساواة المحققة، وسيتابع الموضوع حتى خواتيمه السعيدة".
