إستنكرت وزارة الخارجية المصرية بشدة في بيان، تقرير المفوض السامي لشؤون حقوق الإنسان زيد بن رعد بشأن مصر أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وأشارت الوزارة في بيانها، إلى أنّ "ما تضمّنه تقرير المفوض السامي من ادعاءات واهية وسرد لوقائع مختلقة ومغلوطة تعكس تجاهلا شديدا لحجم ما تحقّق على صعيد تعزيز حقوق الإنسان في مصر"، معربةً عن استغرابها من "الزجّ بالإنتخابات الرئاسية المقبلة في تقرير المفوض السامي، استناداً إلى معلومات يعترف المفوض السامي نفسه بأنّها مزعومة".
وأكّدت أنّ "مصر تستنكر محاولة النيل من مصداقية ونزاهة الإنتخابات الرئاسية القادمة دون دليل أو معلومات موثقة"، متسائلة عن "مدى مسؤولية الدولة عن انسحاب مرشحين محتملين طواعية أو لعدم قدرتهم على استكمال أوراق الترشح"، مركّزةً على أنّ "ما يتمّ اتخاذه من إجراءات قانونية ضدّ أى فرد استند إلى مخالفات قانونية تمّ اقترافها، وتمّ التعامل معها وفقاً لاجراءات قانونية سليمة وفي إطار من الشفافية والوضوح".
ودعت وزارة الخارجية، المفوض السامي لشئون حقوق الإنسان إلى "الكفّ عن مهاجمة الدولة المصرية دون وجه حقّ، وأن يعتمد بدلاً من ذلك نهجاً يقوم على المهنية والموضوعية".
