أمام المعطيات الجديدة، التي برزت جراء كشف التحقيقات الأمنية والقضائية عن أدور خطيرة، لعبتها المقدّم في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج ورفيقها إيلي غبش، تتعدّى حدود قرصنة صفحات الممثل المسرحي زياد عيتاني، وتوريطه زوراً بتهمة "التعامل مع إسرائيل"، كشفت مصادر مطلعة لصحيفة "الشرق الأوسط"، عن أن كل هذه الأفعال دبّرتها سوزان الحاج لأسباب شخصية ونفّذها إيلي غبش، لكن أكبر ضحاياها كان الممثل زياد عيتاني، الذي جرى اعتقاله بناءً على أدلة مختلقة. وأكدت، أن ما تردد عن عدم معرفة الحاج بالمقرصن غبش غير صحيحة، فهي تعرفت عليه عندما كانت رئيسة لمكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، حيث حضر غبش إلى مكتبها لمراجعتها بشأن شخص موقوف لديها، وعرّفها عن نفسه وخبرته في مجال المعلوماتية والقرصنة واختراق المواقع الإلكترونية والصفحات الخاصة، وهنا بدأت العمل معه بشكل رسمي.
وأفادت المصادر المطلعة، بأن الحاج وخلال وجودها في مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، كلّفت غبش بقرصنة أي موقع إلكتروني إخباري أو حزبي يتناولها بشكل سلبي، وبعد نقلها تأديبياً من منصبها، استمرّت باستخدام غبش، وطلبت منه قرصنة مواقع عائدة لمؤسسات أمنية ووزارات ومصارف لبنانية وهيئات في الخارج، وكان هدفها إرسال رسالة تفيد بأن الأمور باتت سائبة بعد نقلها من مكتب المعلوماتية، وأكدت المصادر، أن ثمة تسجيلات صوتية توثّق كل هذه الأفعال، وهي موجودة في الملف.
أما زياد عيتاني، فإن القصّة بدأت مع اتخاذ سوزان الحاج قرار الإيقاع به وتوريطه بجرم التعامل مع إسرائيل؛ انتقاماً منه لنسخه إشارة إعجاب (like) وضعتها على تغريدة المخرج شربل خليل، التي هاجم فيها المملكة العربية السعودية، وإرسالها إلى أحد الصحافيين الذي نشرها وروّج لها وكانت سبباً بنقلها من منصبها تأديبياً، وأوضحت متابعة لمسار التحقيقات، أنه بعد عشرة أيام من نقل سوزان الحاج من منصبها، قام إيلي غبش وبطلب مباشر منها، بفتح حساب وهمي باسم (نيللي) بزعم أنها فتاة إسرائيلية، وبعث بطلب صداقة (friend request) إلى الممثل عيتاني الذي لم يتجاوب ولم يرسل موافقة (accept)، ثم بعث له بعدة رسائل ومحادثات لم يبادر الممثل إلى فتحها أو حتى قراءتها، مشيرة إلى أن هذا الحساب المزوّر جرى إنشاؤه قبل عشرة أيام من توقيف الممثل، حيث جرى نسخ هذه المحادثة التي أتت من طرف واحد، وسلّمت إلى جهاز أمن الدولة الذي سارع إلى القبض عليه واستجوابه تحت الضغط النفسي والجسدي، وإحالته إلى المحكمة العسكرية،في حين اكتفى مصدر أمني بالقول لـ"الشرق الأوسط" إن هكذا أفعال لا تنال من أشخاص محددين أو مؤسسات، بقدر ما تؤدي إلى كشف أمن البلد.
