كشَف مصدر سياسي مُطلع في قضاء الشوُف، عبر صحيفة "الديار" "خفايا التحالف الثلاثي الذي حصل في دائرة ​الشوف​ ـ ​عاليه​ الإنتخابيّة، بين كل من ​الحزب التقدمي الإشتراكي​ و​القوات اللبنانية​ و​تيار المستقبل​"، مُعتبرًا أنّه "جاء بحُكم الضرورة وليس عن قناعة".

وأوضح المصدر أنّ "النائب ​وليد جنبلاط​ كان ومنذ إقرار ​قانون الإنتخابات​ النيابيّة الجديد يسعى للحفاظ على زعامته من خلال الإحتفاظ بالعدد الأكبر من مقاعد الجبل بحوزته، مع رغبته بضم أكبر عدد مُمكن من القوى السياسيّة إلى اللائحة لتأمين فوزها الكاسح، مع نيّة بمنح كل حزب مقعداً نيابياً واحداً"، مشيرا الى أن "تحالفه مع ​التيار الوطني الحر​ إصطدم برفع التيار مطالبه، إلى أربعة مقاعد، خاصة وأنّ ​القاعدة​ العَونيّة في هذه الدائرة الإنتخابيّة كانت تطلب من قيادتها خوض المعركة ضُد الإشتراكي وعدم التحالف معه".

ولفت المصدر الى أن "التحالف مع القوّات إصطدم بدوره في البداية بتمسّك هذه الأخيرة بمقعدين لها، أحدهما في الشوف والآخر في عاليه، ومع المُستقبل إصطدم بمُطالبة تيّار المُستقبل بمقعدين أيضاً وبعدم الإكتفاء بمقعد واحد، كما كانت الحال عليها في إنتخابات العام 2009"، موضحا أنه "لمُواجهة رفع سقف المطالب من قبل مُختلف الأفرقاء، لجأ النائب جنبلاط إلى الوزير السابق ​ناجي البستاني​ حيث أقنعه بالإنضمام إلى لائحته، مُوجّهًا رسالة إلى القوى الحزبيّة بأنّه يملك العديد من الخيارات الإنتخابيّة التي تؤمّن الدعم الشعبي، وأصرّ على رفض سحب ترشيح بلال عبد الله عن المقعد السنّي في رسالة إلى تيّار المُستقبل أيضاً".

وأشار الى أنّه "بعد مرحلة طويلة من الأخذ والردّ، حسم التيّار الوطني الحُرّ قراره برفض التحالف مع جنبلاط، وأوعز إلى مرشّحيه الكُثر عن المقاعد المذهبيّة المُختلفة بتقديم ترشيحاتهم. وعلى خطّ مُواز، إنتهت عمليّات شدّ الحبال بين كل من الإشتراكي والقوّات والمُستقبل بمجموعة من التنازلات المُتبادلة"، مبينا أن "القوّات وافقت على التحالف مع الإشتراكي على الرغم من عدم سحبه ترشيح الوزير السابق ناجي البستاني كما كانت تُطالب بداية، في مُقابل مُوافقة الإشتراكي على أن تُرشّح القوّات وإضافة إلى النائب ​جورج عدوان​ عن المقعد الماروني في الشوف، رجل الأعمال أنيس نصّار عن المقعد الأرثوذكسي في عاليه، على حساب سُقوط التحالف السابق بين الإشتراكي و​حزب الكتائب​ على هذا المقعد الذي يشغله النائب ​فادي الهبر​".