أمَر رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي، بـ"فتح تحقيق فوري في ملفات فساد تتعلّق بادعاءات عرض أو بيع عقود وظيفية وهمية للمواطنين من قبل جهات سياسية، وعن درجات وظيفية لا تتوفّر لها تخصيصات مالية في الموازنة وغير موجودة أصلاً بهدف تحقيق كسب انتخابي غير مشروع".