خشي الكاتب والمحلل السياسي المحامي جوزيف ابو فاضل في حديث صحفي أن يكون ما يجري على الساحة االقضائية قد دخل في لعبة الانتخابات النيابية دون ان يدري بعض الذين يرفعون السقف عاليا في هذا الملف.
واضاف: "أنا كصديق للقضاة منذ ما قبل اتفاق الطائف المشؤوم ومن أوائل الذين عملوا كمراقب في العدلية أرى أن الذي يقوم به المجلس هو اعتكاف ولو كان جزئي ويصب بساحة الاستنكاف عن احقاق الحق للناس مهما كانت الاسباب"، مشيرا الى أنه لا يجوز على المجلس التعامل مع الوزير العدل الحالي سليم جريصاتي الذي له باع طويل في القوانين القضاء والمحاماة بهذه الطريقة لان الوزير ليس من الذين كانوا يعملون بخبث معهود ويقولون شيئا ويعملون اشياء اخرى وهو وزير يعي ما يقول وليس من باب الدفاع عنه بل انما هي حقيقة معروفة من الجميع.
وقال أبو فاضل: " ان كان مجلس القضاء يعتقد ان هذا الاعتكاف الجزئي هو ضد الوزير فهو مخطىء لانه اضاع البوصلة وتناسى أن سياسة الدولة الحالية هي سياسة التقشف وهي ليست سياسة الوزير جريصاتي وهو لم يعد يعرف كيف يمسك باللعبة القضائية"، طالبا الكشف عن الكتب المرسلة من قبل وزير العدل لمجلس القضاء الاعلى.
وسأل أبو فاضل: "لماذا لا يُعلن مجلس القضاء الاعلى ما كان قد تبلغه من جريصاتي بالكتاب الذي ارسله الى رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان،ولماذا لم يعلن مجلس القضاء الاعلى عندما حصّل الوزير جريصاتي مليار ونصف المليار ليرة زيادة لصندوق التعاضد، ولماذا لم يُعلن المجلس عن 500 مليون ليرة زيادة للمساعدين القضائيين التي حصّلها جريصاتي؟"، مشيرا الى أن هناك الكثير من الامور التي من المفترض أن تُعلن للعلن عن انجازات الوزير السياسي المعروف.
وقال: "نحن نسأل مجلس القضاء وعلى رأسه الرئيس الاول والرؤساء الكبار اوليس وزير العدل سليم جريصاتي هو حارس الضمانات القضائية وهو الذي ذهب للبطريرك الراعي ليتكلم عن ضمانات القضاة وعن الدرجات الثلاث والمحاربة للإتيان بها في سلسلة الرتب والرواتب إياها وفي موازنة التقشف ذاتها؟!". واضاف: "إن الذي يعرف القضاة في لبنان يعرف أنهم مؤتمنون على حياة وعائلات وارزاق واملاك الناس ولم يعد معهم حارس حقيقي لضماناتهم في هذا العهد القوي عهد الرئيس ميشال عون سوى الوزير جريصاتي، مشيرا الى أن التشكيلات القضائية في السابق ما كانت لتصدر كما اليوم اذ كنا نرى القضاة ومن مجلس القضاء الاعلى يشكلون وفودا للذهاب نحو المرجعيات السياسية للوصول الى حقهم بالمراكز التي يستحقونها، اما في التشكيلات الاخيرة أوليس وزير العدل من وضعهم على الطريق السليم وصدرت التكشيلات كما يريدونها هم؟.
وختم أبو فاضل: "إن الضمير والحق والقانون والمتقاضين، يناشدون رئيس وأعضاء مجلس آنصاف الالهة الاعلى ان يضعوا يدهم بيد وزير العدل وحده في ظل حملة الهجوم التقشفي عليهم جميعا وفك هذا الاعتكاف-الاستنكاف. والعودة الى الاصول المتبعة مع وزارة العدل".
