أكد وزير العدل سليم جريصاتي، انه "لا خلاف مع مجلس القضاء الاعلى وانا حين راسلته عدت ونشرت الرسالة لوضع القضاة عند مسؤولياتهم، وانا وزير سياسي مسؤول عن الاداء واقف الى جانب القضاة ولا اساوم على ضماناتهم لأنها دستورية وانا اعرف حدودي"، مؤكدا حثه "مجلس القضاء الاعلى على الامساك بالوضع القضائي وتواصله مع القضاة لأن ما يحصل يمس بصدقية القضاة".
وشدد جريصاتي في حديث تلفزيوني على أن "اي مس بالضمانات للقضاة وبتقديمات صندوق التقاعد او صندوق تقاعد المساعدين القضائيين، لن أسمح به، واليوم عادت الامور الى نصابها مع مجلس القضاء الاعلى، اما إعطاء باقي الحقوق من السلسلة والدرجات الثلاث فالحكومة قررت انه ليس الوقت لهذه الزيادات".
