تلا العميد هشام جابر لائحة "الجنوب يستحق" المدعومة من "التيار الوطني الحر" و"تيار المستقبل" والحزب الديموقراطي اللبناني" ومستقلين في دائرة الجنوب الثالثة ومسلماتها بعنوان "برنامج لائحة "الجنوب يستحق" وآمالها وتطلعاتها، بالقول "المسلمات الوطنية التي نؤمن بها ونعمل على ترسيخها أو تحقيقه، هي، أولا نموذج العيش المشترك أولوية مطلقة، بما يمثله هذا العيش من غنى وميزات لا تتوافر في أي بلد آخر في العالم، وبالتالي، كل القرارات الوطنية ينبغي أن تحكمها أولوية صون هذه الصيغة، ونبذ كل ما يمكن أن يضر بها"، مشيراً الى أنه "ثانيا، صون الحريات العامة بما تقتضيه القوانين ويبرره الدستور، فمن دونها يسقط مبرر وجود لبنان كما نعرفه ونريده، ثالثا ان الدفاع عن الوطن وحماية أرضه وحدوده وحقوقه وثرواته هو حق وواجب على كل لبناني لا جدال حوله، وإعداد استراتيجية دفاعية وطنية يمثل الجيش نواتها الأساسية وتشارك فيها وضمنها جميع مكونات الوطن وقدراته، بما فيها المقاومة وسلاحها الرادع تحت اشراف مجلس أعلى للدفاع عن الوطن تمثل به وتنضوي تحت مظلته كل القوى النظامية وغير النظامية والسلطات المعنية على أعلى مستوى وبرئاسة رئيس الدولة هو أمر ضروري وملح وليس خيارا".
وتابع بالقول أن "رابعا، فتطبيق وثيقة الوفاق الوطني، اتفاق الطائف وأحكام الدستور اللبناني بكامله من دون انتقاء، وخامسا العمل على إقرار قانون انتخاب عصري قائم على مبدأ النسبية الكاملة ضمن الدوائر الكبرى أو اعتبار لبنان دائرة انتخابية واحدة"، لافتاً الى أن "سادسا العمل على فصل السلطات عمليا الدستور وإقامة سلطة قضائية مستقلة ووضع الجميع مهما علا شأنهم تحت سقف القانون أسوة بالدول الراقية وتعزيز سلطة الرقابة والمحاسبة للمجلس النيابي ولجانه النيابية على الوزارات والإدارات العامة، وسابعا وقف الفساد والهدر ومحاسبة كل من اعتدى على أملاك الدولة واختلاس أموالها واستعادة المنهوب منها. والعمل على تعزيز الصناعة الوطنية والزراعة وحماية منتجاتها وتصريفها وخصوصا الزيتون والتفاح وخلافها بإيجاد مكاتب مختصة وفاعلة في وزارتي الزراعة والاقتصاد".
كما ذكر أن "ثامنا، تنظيف البيئة من كل تلوث واعتبار من يقوم بتلويث مجاري الأنهار والينابيع وخلافها كمن يرتكب جناية حسب القانون وخاصة مجاري نهر الليطاني والحاصباني والوزاني كما في الأنهر الاخرى، استعادة الأملاك البحرية والنهرية المنهوبة والمشاعات وتسوية أوضاع من بنى عليها من منشآات سياحية بأخذ البدل العادل الذي يضمن للدولة حقوقها الكاملة والبيئة السليمة، وتاسعا الانماء المتوازن بين المناطق يؤدي الى خفض منسوب الحرمان واعتماد اللامركزية الإدارية للتخفيف من الأعباء على المواطنين وإيجاد فروع للجامعة اللبنانية في المناطق التي لا وجود لها فيها، مرجعيون حاصبيا وبنت جبيل، وإعطاء ابنائها حصة عادلة في الوظائف العامة "الكوتا" وخصوصا خلال التطويع في الجيش والقوى الأمنية، كما في كل المناطق، وعاشرا إعطاء المرأة حقوقها الكاملة فهي أم وزوجة وأخت وابنة وهي نصف المجتمع ودعم ذوي الحاجات الخاصة".
وتطرق جابر الى "اقتراحات تعزيز السياحة بما تستحق واعداد دراسة والعمل على تطبيقها"، مشدداً على "العمل على بناء الدولة دولة المؤسسات لا دولة المحاصصة. وليس هنالك وزارة أهم من الأخرى بل تتقدم أهمية بعملها وانتاجها".
وذكر بـ"مقدمة الدستور "لبنان وطن سيد وحر ومستقل لجميع أبنائه، لبنان عربي الهوية والانتماء، لبنان جمهورية ديموقراطية برلمانية تقوم على احترام الحريات العامة وعلى العدالة الاجتماعية وحرية المعتقد والرأي والمساواة بين جميع المواطنين الشعب مصدر السلطات، ولا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك".
وتجدر الاشارة الى أن اللائحة تضم هشام جابر، مصطفى علي بدر الدين، نديم سميح عسيران، عباس محمد شرف الدين، مرهف احمد رمضان، شادي جرجس مسعد، وسام كمال شروف، محمد مصطفى قدوح، حسين جهاد الشاعر، وعماد فؤاد الخطيب.
