أشار وزير الإعلام بول مرقص، بعد لقائه في مكتبه في الوزارة، عضو كتلة "التنمية والتحرير" النّائب ميشال موسى، إلى "أنّنا وإيّاه كنّا في عمل مشترك في لجنة حقوق الإنسان النيابيّة بصفتي مستشارًا لها، وقد تابعت معه كل المواضيع الّتي كان يطرحها، والتشريعات الّتي كان يتقدّم بها، سواء شخصيًّا أو عبر اللّجنة".
من جهته، أوضح موسى "أنّني بحثت مع مرقص، الصّديق والمهتم الدّائم بحقوق الإنسان، في عدّة مواضيع، أهمّها قانون الإعلام الّذي تجري دراسته في مجلس النّواب وقد أصبح في مراحل متقدّمة"، مشيرًا إلى أنّ "القانون الّذي يسعى إلى حماية الحرّيّات، قد تمّت دراسته مع اليونيسكو وأشخاص لديهم علاقات مباشرة في موضوع الحرّيّات العامّة والصّحافة".
ولفت إلى أنّ "ما يهم وزير الإعلام هو إلغاء كل العقوبات الجزائيّة في حق الصّحافيّين، بما فيها محكمة المطبوعات، وأن يتم إنشاء هيئة تبتّ بالمخالفات الإعلاميّة بشكل مدني، بالإضافة إلى إنشاء منصّة متكاملة للإعلام العام".
ونقل موسى عن مرقص، "حرصه على الحرّيّات العامّة في لبنان، الّذي يتمتّع بحيّز كبير في المنطقة في موضوع الحفاظ على الحرّيّات"، منوّهًا بـ"تاريخ وزير الإعلام، منذ ما قبل تولّيه الوزارة، كمدافع على القانون والحرّيّات العامّة".
كما نوّه بـ"الجهود الّتي يبذلها مرقص في سبيل تطوير "تلفزيون لبنان"، على الرّغم من الإمكانيّات الضّئيلة للدّولة، وخلق شراكات مع مؤسّسات إعلاميّة كبيرة من أجل تعزيز وضع التلفزيون، ليأخذ دوره مجدّدًا في السّاحة الإعلاميّة في هذا الوطن، خصوصًا بما يملكه من تاريخ وأرشيف كبير جدًّا".
وهنّأ مرقص على "تعيين مدير عام ومجلس إدارة جديد للتلفزيون بعد سنوات من الانتظار"، معتبرًا أنّ "مجلس الإدارة الجديد تم اختياره وفق كفاءات متقدّمة وآليّة العمل المتّبعة في مجلس الوزراء"، مبديًا ثقته بقدرة التلفزيون على "تحقيق وثبة جديدة، بفضل تلك الكفاءات وهمّة وزير الإعلام".
وعن التاريخ المتوقّع لإقرار قانون الإعلام، ذكر موسى أنّ "هذا القانون واسع جدًّا، لأنّه يتضمّن إلى جانب الإعلام التقليدي، الإعلام الإلكتروني والمنصّات. كما أنّه لا بدّ من الوصول إلى وضع جامع، في ظلّ الآراء المختلفة في المواضيع بفعل التفلّت المطلق في بعض الأماكن، للحفاظ على القانون العام؛ في مقابل الحفاظ على مساحة الحرّيّة الّتي يتميّز بها لبنان".
وأكّد أنّ "مشروع قانون الإعلام أصبح في مراحل متقدّمة في اللّجان النيابيّة، خصوصًا أنّ هناك خطوات مطلوبة من لبنان عليه الإسراع في إقرارها، خطوات اقتصاديّة وقضائيّة منها استقلاليّة القضاء، الّتي لها علاقة مباشرة وغير مباشرة بالإعلام".
ممن جهة ثانية، استقبل مرقص وفدًا من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، تحدّثت باسمه سيسيل روكز، الّتي أشارت إلى أنّ "بعد 5 سنوات على التفجير، لم يصدر أي قرار اتهامي، ولم تدرج إهراءات القمح حتّى اليوم على لائحة الجرد"، مبيّنةً أنّ "الوفد طلب من وزير الإعلام، إطلاق حملة إعلاميّة تشمل كل القنوات اللّبنانيّة، تتطرّق إلى انفجار 4 آب، والى أرواح الضّحايا الّذين قضوا بفعله".
وشدّدت على "أهميّة تحقيق العدالة للضّحايا وذويهم"، داعيةً العهد والحكومة إلى "مواصلة دعم قضيّتهم". ولفتت إلى "قدّاس إلهي سيُقام في 4 آب المقبل، برعاية البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، عن راحة أنفس الضّحايا، بمشاركة مرقص، يليه تحرّك "غير سلمي بشكل كلّي، بسبب عدم صدور القرار الاتهامي، وسيتضمّن مسيرةً اعتراضيّةً وكلمات عالية السّقف، بالإضافة إلى مشهديّة جديدة سيتم الإعلان عنها حينها".
