رأى عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب ياسين جابر أن "للتهريب تأثيرأً مالياً كبير على مؤسسة مهمة تؤمّن دخلاً كبيراً للخزينة اللبنانيّة"ً، مشيراً إلى أن "هذه الآفة تسير يداً بيد مع الفساد". واعتبر أن "قانون الجمارك اللبناني جيّد ولكن هل نطبّقه؟ فالمجلس شرّع ولكن التطبيق يحتاج إلى أدوات تنفيذيّة".
وفي كلمة له خلال مشاركته في المؤتمر الوطني الأول لمكافحة التجارة غير المشروعة الذي نظمته إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية (الريجي) في مجمّع "سيسايد فرونت"- بيروت، أوضح جابر أنه "ثمة الكثير من القوانين التي أقرّها المجلس النيابي تنام في الدرج ولا يتم تطبيقها، مما حدا برئيس مجلس النواب نبيه بري إلى تأليف لجنة متابعة تنفيذ القوانين".
وذكّر بأن "المجلس أقرّ عام 2015 قانوناً مهماً جداً هو قانون مكافحة تبييض الأموال يساعد فعلاً في مكافحة الفساد"، معتبراً أن "هذا القانون يمكن أن يكون اليوم أداة مهمة جداً في يد القضاء". وشدّدَ على وجوب "أن يكون ثمة تنسيق بين الأجهزة الأمنيّة والجهات المعنية كلّها لضبط الحدود ومكافحة التهريب"، مشيراً إلى أنّ هذا التهريب "لم يعد يحصل بكمّيات صغيرة إنّما بشاحنات".
ولفت الى أنه "يجب أن يكون هذا الموضوع أولويّة مطلقة، وأن يتحرّك القضاء ويكون أكثر حزماً، إذ ثمة قانون فاعل جداً". وأشار إلى أن القانون "يضع مسؤوليّة الإبلاغ على عاتق القيّمين على الجهاز المصرفي وعلى المحامين ومدقّقي الحسابات وعلى الكتّاب العدل. والهيئة الخاصة لمكافحة تبييض الأموال تستطيع أن ترفع السريّة المصرفيّة عن أيّ حساب مشكوك فيه". وقال: "إذا حاسبنا اليوم مسؤولاً لأنه لا يطبّق القانون أو لأنّه يسيء استخدام وظيفته، تخرب الدنيا إذا كان من مجتمع أو طائفة معيّنة".
وشدد جابر على "أننا عند مفترق طرق مهم، فنحن في مأزق مالي في لبنان، والدولة في سباق وعلينا أن نعتمد سياسة الاعتراف بالمشكلة والسعي إلى المعالجة، ويمكن أن يكون مؤتمر سيدر فرصة لها، وأن يشكّل بداية مسار يختلف عن المسار الذي نسير فيه حتى اليوم، ونأمل في أن نستفيد من هذه الفرصة وأن نبدأ في معالجة الأمور بجديّة وبطريقة مختلفة عمّا فعلنا حتى اليوم ومن أهمها التهريب والتجارة غير المشروعة والفساد الذي ينخر البلد".
