أعلن المكتب الإعلامي للرئاسة العراقية أن "الرئيس العراقي فؤاد معصوم بصدد تقديم شكوى جزائية ضد الجهة المتجاوزة على صلاحياته كرئيس للجمهورية بشأن موازنة 2018"، مشيراً إلى أن "الشكوى ستقدم لمجلس القضاء الأعلى والتي جاءت بسبب خروقات قانونية في موازنة 2018 وليس بسبب نسبة الكتل الكردية المخصصة من هذه الموازنة كما أشيع سابقا".
وأوضح المكتب الإعلامي أن "معصوم أوعز إلى الجهات المعنية في المكتب الرئاسي باستكمال الإجراءات الأصولية لنشر قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2018 في الجريدة الرسمية"، مشددا على أن "اتخاذ هذا الإجراء جاء تغليبا للمصلحة العامة وحماية لحقوق المواطنين والتزامات العراق الدولية فضلا عن السعي لتسهيل عمل مؤسسات الدولة في كافة أنحاء البلاد".
كما أكد أن "معصوم لم يصادق على القانون وذلك لوجود عدد مهم من المخالفات الواضحة والصريحة"، مبينا أن "رئاسة الجمهورية لن تتخلى مطلقا عن حقها الدستوري بالتصدي لأية مخالفات دستورية في نصوص القوانين مستقبلا ضمانا لعدم التشجيع على مزيد من التجاوزات تهدد بتحويل الدستور إلى مجرد وثيقة غير ملزمة لأحد".
