عقد ​مجلس القضاء الأعلى​ اجتماعه الأسبوعي اليوم، وقرّر تأليف لجنة لدراسة أصول وٳشكاليات تطبيق ​قانون العفو العام​؛ على أن تقدّم اللجنة تقريرها قبل نهاية الأسبوع الحالي.

وكان قد صدر قرار المجلس الدستوري في تاريخ 12 تشرين الأول 2026 في شأن الطّعن الذي قدّمته كتلة لبنان القويّ ضدّ قانون العفو العام. وقد تضمّن قرار المجلس مبادئ أساسية وهامة، انطلق من خلالها ليحصن القانون من خلال آلية “التحفّظ التفسيري” الملزم. ومن أبرز المكتسبات الحقوقية التي تضمّنها القرار، إغلاق الباب أمام منح العفو العام لأي من جرائم الفساد أو الحرب.

وفي قت سابق، أكّد مدعي عام التمييز القاضي ​​أحمد رامي الحاج​​، أنّ "في ​قانون العفو العام​، سيتمّ الالتزام بالنّصّ التشريعي وعدم الاعتداد بأيّ نصّ يخالف النّصّ التشريعي"، كما أصدر القاضي الحاج تعميمًا إلى النّيابات العامّة الاستئنافيّة والنّيابة العامّة الماليّة بشأن العفو العام.