اعلن امين عام غرفة التجارة الايرانية العراقية المشتركة حميد حسيني "اننا لم نستثمر جميع الطاقات الكامنة للتصدير الى العراق"، مؤكدا "امكانية رفع حجم تجارة ايران مع العراق الى 15 مليار دولار مع بدء عملية اعادة اعمار العراق في غضون العامين القادمين".
وقال انه "من اجل استمرار الصادرات الى العراق يتعين تدوين خطة عشرية للتجارة مع هذا البلد لكي يتسنى للتجار والحكومة الاستعداد لمستقبل العراق"، مشيراً إلى أن "وضع الصادرات للعراق العام الماضي كان مناسبا ورغم تراجع حجم صادراتنا الى معظم دول الجوار مثل روسيا وعمان وباكستان والامارات فان صادرات ايران الى العراق لم تشهد تراجعا وكانت مطابقة لحجم صادرات العام الذي سبقه".
واشار الى "وجود بعض العراقيل فان صادرات ايران الى العراق خلال الاشهر الـ11 الاولى من العام الايراني المنصرم بلغت نحو 5 مليارات و600 مليون دولار ولحسن الحظ شهد العام الايراني المنصرم تصدير الغاز للعراق ، ومع الاخذ بنظر الاعتبار صادرات الغاز والكهرباء وحتى السياحة فبامكاننا ان نرفع حجم الصادرات للعراق الى اكثر من 10 مليارات دولار وهو يعادل اجمالي صادراتنا الى قارات افريقيا واوروبا واميركا والمحيط الهادئ"، موضحاً أن "معظم صادرات ايران الى دول مثل الصين والهند وكوريا الجنوبية هي مشتقات نفطية وبتروكيمياوية والخامات المنجمية والتي لاتتميز بقيمة مضافة تذكر فيما تشكل السلع الزراعية والصناعية القسم الاعظم للصادرات الى العراق وهي تتميز بقيمة فائضة كبيرة".
