لفت النائب وائل أبو فاعور في مؤتمر صحافي الى أنه "للأسف أصدر مجلس شورى الدولة أصدر قرارا بتاريخ 8/3/2018، بناء على مراجعة من مستوردي المبيدات والادوية الزراعية، أوقف فيه قرار وزارتي الصحة والزراعة لمنع دخول الادوية الضارة والمسرطنة الذي صدر بقرار من الحكومة السابقة ثم بقرار من الوزارتين في الحكومة الحالية"، مشيرا الى أنه "بعد جدل وخلاف مع التجار قرار الشورى سمح للمستوريدن بادخال الاصناف التي تم منعها، طبعا اذا تجاوب وزيرا الزراعة والصحة مع هذا الامر".
وأوضح أن "حيثيات القرار تقول أن المراجعة قبلت لأن القرارين المطعون فيهما للاصول لأنه لم يتم استشارة مجلس الشورى، مع العلم أن الرد من قبل وزارتي الصحة والزراعة أن القرار ليست بحاجة لاستشارة، كما أن أنه لم يتم استطاع رأي وزراة الاقتصادي ورأي أصحاب العلاقة، مع العلم أن وزارة الاقتصاد لم تعترض واستطلاع رأي التجار هو كأنك تريد أن تستفتي الذئب حول حقوق الخراف"، معتبرا أن "الصراع كان قائما بين الدولة وجمعية المستوردين ورأيهم الخطي والشفهي معروف في الاجتماعات بوزارة الزراعة".
وكشف أبو فاعور أنه "تم تهديد بعض الاعضاء الذين يمثلون الوزارات فعليا من قبل ممثلي التجار الذين يمارسون تسلط على اللجنة"، مؤكدا أن "الأمر المفجع في حيثيات القرار الصادر عن الشورى أنه اعتبر عدم ثبوت ضرر وخطر المبيدات الزراعية واذا تؤدي الى السرطان والاجهاض. أي أن هناك قاض أخذ قرارا أن هذا الامر لم يثبت".
وأضاف: "اذا القاضي يريد أن يأخذ قرارا بأمور علمية فالطبيب يمكن أن يعمل كمحامي"، موضحا أن "جزءً اساسيا من المشكلة أن المواد ليس عليها ارشاد ولا رقابة من قبل الدولة ولا فحص لمواد الانتاج الزراعي في السوق، لأجل ذلك استندوا في بعض الحيثيات الى أن بعض هذه المواد تستخدم في دول مرجعية، وهذا صحيح ولكنها تستخدم برقابة واشراف وفحص المواد الزراعية".
وأعلن أنه "لدي شكوكا بنزاهة وخلفية صدور هذا القرار، فالذي يقول أن القرار أدى الى ضرر مادي تحمله التجارة، هناك وقاحة"، متسائلا: "هل أصبح عمل القاضي حماية مصالح التجار وليس مصالح المواطنين؟"، مشددا على أن "هذا القرار يفتقر الى معايير النزاهة وله خلفيات أخرى، وأطلب من القاضي هنري خوري احالة القرار الى التفتيش".
