أشارت الهيئة الإدارية لرابطة معلّمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان إلى انه "لا نغالي ولا نتهم اذا اعلنّا للملأ ان المدرسة الرسمية التي تعنى بالتعليم الأساسي الرسمي لا تزال تعاني الإهمال والإجحاف بحقها، فهي محط افتراء دائم لبعض ممثلي الهيئات الإقتصادية ومحط تجاهل شبه كامل من قبل المسؤولين الرسميين، ومحط اخبار غير دقيقة من قبل بعض الإعلام الذي يستسهل الإثارة وبث الأخبار قبل التأكد من صحتها". وأضافت "لا يخفى على احد اسباب كل ما ورد في البند رقم 1 حين يعلم الجميع ان غالبية اطراف السلطة يملكون مدارسهم الخاصة ويلتزمون بتوجيهات وقرارات اتحاد المؤسسات التعليمية الخاصة الذي يجاهر بضرورة تلزيم التعليم في لبنان الى مدارسها في الوقت الذي تحرم فيها معلميها من الحقوق التي اقرها القانون 46 كالدرجات الست مثلا".
ولفتت إلى انه "منذ تسعة أعوام لم تبادر وزارة التربية ومجلس الخدمة المدنية الى اجراء مباريات لتثبيت اساتذة جدد من المتعاقدين وغيرهم، في ظل تقاعد آلاف المعلمين خلال هذه السنوات، الأمر الذي فاقم عدد المتعاقدين المحرومين من أبسط قواعد العدالة الإجتماعية فهم لا يقبضون مستحقاتهم الزهيدة الا بعد شهور طويلة ولا يأمنون لغدهم ومستقبلهم حيث يتأخر توقيع عقودهم شهورا وعلى الأخص أولئك الذين يطلقون عليهم استهانة مسمى "المستعان بهم".
وأضافت انه "منذ ما يقرب العقدين من الزمن والروابط تطالب بمساواة الإجازة الجامعية بالإجازة التعليمية حيث مجالي الدراسة والعمل واحد، لكن على من تقرأ مزاميرك يا داوود. لقد ورد مشروع القانون 4072 للمرة الثانية على جدول اعمال الجلسة التشريعية للمجلس النيابي بطلب مباشر من رئيس مجلس النواب نبيه بري لكن بقدرة قادر لم يناقش". وأشارت إلى انه "لن نعيد التذكير بالمستحقات المالية لصناديق المدارس حيث لم تقبض المدارس التي تضم سوريين مستحقاتها او بعضا منها حتى الآن وقد شارف العام الدراسي على الانتهاء، فيما وصلت مبالغ هزيلة عن الطلاب اللبنانيين، ثم يأتي من يطلق الاتهامات بحق المدرسة الرسمية. أليس ذلك لأهداف غير بريئة؟".
وأوضحت انه "لقد شرّع القانون 46/2017 زيادة للمعلمين ينبغي ان تنسحب على اجر ساعة التعاقد غير ان المفاجأة الكبرى ان الزيادة للتعليم الأساسي بلغت 1000 ليرة او 2000 ليرة فيما بلغت للمتعاقدين في التعليم الثانوي 4000 ليرة، مع العلم ان الجميع يملك الإجازة الجامعية نفسها. والأنكى ان الحلقة الثالثة في التعليم الاساسي هي حلقة مشتركة بين المدارس والثانويات، غير ان اجر التعاقد في الثانوية يساوي ضعفي اجر ساعة التعاقد في المدرسة. بأي منطق قانوني يمكن قبول ذلك؟ وأي عدالة يمكن التستر بها؟"، لافتة إلى انه "نأسف لهذه الزيادة الهزيلة وتطالب باعتماد اجر الساعة وفق الإجازة وليس وفق المرحلة التعليمية. أليس ذلك ما هو المعتمد في الجامعة اللبنانية مثلا؟".
وطالبت الرابطة بـ"إقرار مشاريع قوانين مساواة الاجازة الجامعية بالتعليمية وتعديل قانون بدل الادارة الذي اقر منذ اكثر من سنة في لجنة التربية النيابية بموافقة جميع نوابها. كما تطالب بتعديل القانون 46 /2017 لجهة اعادة تعيين المعلم في الدرجة 15 وليس في الدرجة 9. مع الاشارة الى ان راتب الدرجة 9 هو 1245000 ليرة فيما راتب موظف الفئة الرابعة الموازية يبدأ ب 1600000ليرة"،
وتمنت النجاح الكامل للهيئة الادارية الجديدة، داعية جميع المندوبين الى المشاركة في العملية الانتخابية يوم الاحد 15 نيسان 2018 في مدرسة ابتهاج قدورة الكائنة في مجمع بئر حسن في بيروت وذلك من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الرابعة بعد الظهر".
