شدد المرشح عن المقعد الارثوذكسي في عكار على لائحة "لبنان السيادة" ايلي سعد خلال جولات انتخابية له في منطقة سهل عكار على "اهمية مقررات مؤتمر الارز لا سيما لجهة ربط المساعدات المالية الدولية التي اقرت، ان بالنسبة الى القروض او الهبات المنتظرة، بالاصلاحات الهيكلية المرجوة على صعيد بنية الدولة ومؤسساتها وقوانينها وادارتها للمال العام بما ينهي حالة الفساد والاستئثار والاستهتار الحاصلة، التي باتت تهدد لبنان الكيان والدولة بالانهيار، ولا يجوز على الاطلاق الاستمرار بها لان اثارها باتت سلبية لا بل كارثية بامتياز".
وقال: "اننا نطمح الى ان تشكل الانتخابات النيابية المقبلة، فرصة للعبور بلبنان الى بر الامان، وبان يحسن الناخب اللبناني اختيار ممثليه في السلطة التشريعية التي عليها تبنى مداميك الدولة القوية العصرية القادرة على مواجهة التحديات الكبرى على مختلف الصعد الاقتصادية منها بشكل اساسي، وان تكون المحاسبة عن اي تقصير او استهتار عبر صناديق الاقتراع في 6 ايار المقبل، فالدستور اللبناني منح لكل ناخب حرية التعبير واختيار ممثليه، وعلى الناخب ممارسة هذا الحق بعيدا من اي ضغوط وان يتحمل مسؤولياته الوطنية التي كفلها الحق والقانون".
ولفت الى أن "لبنان الواقع تحت عجز مالي متفاقم جاور حدود ال 100 مليار دولار، ليس بامكانه الاستمرار على النهج نفسه، فتحديث الادارة وتطويرها وضخ دم جديد فيها امر بات ملحا للغاية، ويجب ان تكون هناك محاسبة لكل مرتكب او مفسد بحق المال العام".
وشدد على ان "عكار يجب ان تحظى بعناية الدولة لتطوير بناها التحتية والافادة من مقدراتها العامة على مختلف الصعد، لا سيما وان هذه المنطقة التي تشكل 8/1 من مساحة لبنان ومن عدد السكان، هي منطقة زراعية بامتياز قادرة على ان تؤمن اكتفاء ذاتيا بهذا الاطار ليس للشمال وحسب وانما للبنان ان احسن ادارة وترشيد وتطوير هذا القطاع. فالمجتمع العكاري مجتمع فتي متعلم وقادر على النهوض في حال تأمنت له الظروف المناسبة، لان يكون مجتمعا منتجا قادرا على ان يشكل اضافة متميزة فاعلة ومتفاعلة في تدعيم وتعزيز الاقتصاد الوطني العام. وهذا امر على الجهات المسؤولة والمعنية الا تهمل او تتغافل عن كل هذه المقدرات التي تتمتع بها عكار ارضا وبشرا. وتقدم وتسرع في تنفيذ سلسلة المشاريع المقترحة والبناء عليها لرسم وتنفيذ مشاريع جديدة تحقق لعكار النمو والازدهار المنتظر منذ سنوات تطبيقا لسياسة الانماء المتوازن".
