طالبت رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي بحلّ قضية الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني، وبإيجاد مشروع قانون ينصف الجميع.
وبعد إجتماع لها في مقر الرابطة – الدكوانة ناقشت خلاله جدول الاعمال، تقدمت من اللبنانيين عموماً ومن المسيحيين خصوصاً باحرّ التهاني بمناسبة حلول عيد الفصح المجيد، وتمنت للاساتذة الزملاء دوام الصحة والعافية لهم ولعائلاتهم.
وفيما يخصّ زيادة بدل أتعاب ساعة التعاقد للزملاء الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي، وبعد صدور قرار بزيادة ساعة التعاقد في المدارس والثانويات الرسمية، جددت الرابطة التأكيد انها على تواصل دائم مع وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده ومدير عام التعليم المهني والتقني سلام يونس اللذين وعدوا بمتابعة الموضوع شخصياً مع وزير المالية علي حسن خليل، لذا تامل الرابطة باصدار قرار الزيادة في وقت قريب جداً.
وأكدت الهيئة الادارية لرابطة أساتذة التعليم المهني والتقني على حق الزملاء في القطاع الخاص بالدرجات السّت، رافضة تمويلها من الخزينة العامة، ومطالبة باخضاع المؤسسات التعليمية الخاصة للرقابة المالية اسوةً بالمدارس الرسمية، لافتة نظر الجميع إلى أن الدولة عاجزة عن تأمين حاجات المدارس الرسمية فكيف بها دعم القطاع الخاص على حساب التعليم الرسمي.
وطالبت بإقرار اقتراح القانون المتعلق بإستعادة الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الفني (الفئة الثالثة)، حيث ان الدرجات المطلوبة في القانون هي استكمال لسلسة الرتب والرواتب، محتفظة بحقها باللجوء لجميع الوسائل المشروعة لتحقيق المطالب الواردة أعلاه.
