لفت المرشح في الدائرة الثانية في بيروت في لائحة "وحدة بيروت" عمر غندور، في بيان، إلى أنّ "مفردة الفساد أصبحت لازمة لابدّ منها في كلام السياسيين والوزراء ورجال الدين وعامة الشعب، وباتت سمعتنا كدولة ومؤسسات واقتصاد في أسفل دركات السوء، حتّى أنّ دول مؤتمر "سيدر" الّتي اجتمعت في باريس وتكرّمت على دولتنا الفاسدة بقروض وهبات مشروطة بسحبها إن لم يواكبها إصلاح وتدقيق ومحاسبة. يعني "بالعربي الفصيح"، لا أحد يثق بمؤسساتنا وبالّذين يديرون عجلة البلد".
وركّز على أنّ "الغريب انّ الشكوى من فظاعة الفساد وتمركزه في مفاصل الدولة وجيوب وحسابات بازارات الطوائف هي أكثر ما يتردّد على ألسنة هذه الحيتان الّتي لا تشبع"، مشيراً إلى أنّ "الجميع يجمع على تفاقم الفساد، ولا يُستدعى فاسد واحد بالإسم للمساءلة، ما يعني أنّ الفساد في لبنان مجهول الهوية والإقامة، وليس عندنا مفسد واحد بالإسم والهوية. اللصوص معشعشون في كلّ مؤسسة ومرفق ووزارة ولكن ليس في لبنان حرامي واحد بالإسم والهوية والإقامة".
ونوّه غندور، إلى أنّ "في لبنان جشعون يمسكون وكالات استيراد شتّى المواد الأساسية من غذاء ودواء ومعدات بحماية مواقع سلطوية شريكة أو متعاونة، ولكن ليس عندنا محتكر واحد معروف الإسم والهوية ومكان الإقامة. ومن ذلك يتّضح أنّ الفاسدين ولصوص المال العام و"الحرامية" والسماسرة وحيتان الصفقات والتلزيمات الملغومة بالتراضي وغير التراضي يأتون إلى لبنان بـ"الباراشوت" من كوكب آخر، بينما هم من أبناء جلدتنا يتنفّسون ويركبون السيارات الفارهة ويحاضرون في العفة والنزاهة والوطنية، ولكن لا أسماء لهم ولا عناوين".
وأشار إلى أنّ "الخبراء والأرقام يشيرون إلى أنّ العجز السنوي في ميزانية الدولة يبلغ خمسة مليارات دولار تتقدّمها مديونية بدأت تشرف على المئة مليار دولار، بينما على جداول مجلس الوزراء تتكدّس مقترحات للمشاركة في مؤتمرات ثقافية وفنية ومعارض ومنتديات سياحية لا يتواجد فيها إلّا الدول الغنية، لكنّنا نحن لا نغيب، والهدف رفع رأس لبنان عالياً لوطن مفلس مديون متهالك، شعبه على حافة الجوع ولا يملك قوت غده ولا دواء يومه"، متسائلاً "هل يستفيق الشعب اللبناني من غفلته وتبعيته ويحدث تغييراً حقيقيّاً جذريّاً من خلال مشاركة فعالة وكثيفة في الانتخابات النيابية 2018 في السادس من أيار، ويضيء شمعة صوته بدل أن يلعن الظلام؟".
