أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت وجبل لبنان رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير، في كلمة له خلال رعايته مؤتمر نظمته شركة "نيفوزا" عن سلامة الغذاء في المعهد العالي للاعمال، ان "سلامة الغذاء هي من أكثر الملفات حساسية، وقد شهدنا خلال السنوات الماضية تعاظم الاهتمام بها خصوصا مع التجاوزات الحاصلة على هذا الصعيد".
ولفت شقير الى أن "معالجة هذه القضية بشكل جذري تتطلب تضافر مجموعة من العوامل، ابرزها تنفيذ قانون سلامة الغذاء عبر اقرار المراسيم التطبيقية وانشاء الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء، وتعاطي السلطات المعنية بحزم تجاه التجاوزات، وايجاد شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص وكذلك مع المجتمع المدني"، منوهاً الى "اننا من جهتنا في اتحاد الغرف اللبنانية، أطلقنا دورات تدريبية حول سلامة الغذاء بالشراكة مع كل القطاعات التي لها علاقة بهذا الموضوع وكذلك مع البلديات، وقد أجرينا سلسلة من الدورات التدريبية للعاملين في مؤسسات تعمل في الغذاء وتم تخريج اعداد كبيرة منهم وتسليمهم شهادات عن سلامة الغذاء".
وتابع بالقول أنه "لا بد من تشديد الرقابة على كل المؤسسات العاملة في القطاع الغذائي، واقفال المؤسسات التي تعمل من دون تراخيص، وفي هذا الاطار، يواجه لبنان مشكلة كبرى، حيث يوجد آلاف المؤسسات من دون تراخيص خصوصا تلك التي تعود لنازحين سوريين وهي تعمل من دون حسيب ورقيب"، كاشفاً أن "هناك الكثير من المطاعم تعمل من دون الحصول على التراخيص المطلوبة، وقد درجت العادة على ان تباشر المطاعم التي يتم انشاؤها حديثا عملها بمجرد تقديم طلب الترخيص لدى وزارة السياحة، وليس عند الحصول على الترخيص، وهذا بحد ذاته تجاوز كبير للقانون".
واعتبر شقير أن "المهم ان لا يتم التعاطي مع موضوع سلامة الغذاء بشكل موسمي، والمطلوب ان يكون العمل متواصلا وبوتيرة عالية لأن القضية تتعلق بصحة وحياة اللبنانيين والضيوف الذين نستقبلهم في بلدنا"، مشيراً الى أنه "يجب التعاطي بمسؤولية عالية مع هذا الملف والابتعاد عن التشهير عبر وسائل الاعلام، والتسليم بخيار القضاء كي تسلك كل قضية مسلكها القضائي وان ينال كل متجاوز ما يستحق من عقاب. اننا نشدد على هذا الامر لأننا قد خبرنا مدى تأثير التشهير ليس فقط على المؤسسات المخالفة، انما على سمعة البلد ككل وعلى قطاعه الغذائي صناعة ومطاعم وكذلك على السياحة، لأن تشويه صورة لبنان يجعل الجميع يدفعون الثمن".
وختم بالقول "قلناها ونكررها اليوم، نحتاج الى ادارة رشيدة، فالقوانين موجودة ولا ينقصنا سوى حسن التطبيق، وهذا يتطلب وجود الارادة والعزيمة وكذلك جهاز اداري كفوء لتنفيذ المهام الموكلة اليه بأعلى درجات من المسؤولية والجدارة".
