شدّد النائب البطريركي العام المطران سمير مظلوم على أن بكركي تعيد التذكير دائماً بالمفاهيم الأساسية التي يجب الإلتزام بها لا سيما لجهة منع التوطين في لبنان.
وفي معرض تعليقه على البند 50 من قانون الموازنة العامة للعام 2018، اكد مظلوم، في حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، انه لا يجوز تمرير مثل هذه الأمور في الموازنة، خصوصاً وأن القرار المتعلق بالإقامة مقابل شراء شقة هو قرار سيادي، ويفترض ان يصوّت عليه أكثرية أعضاء مجلس النواب.
وإذ سأل ما الهدف من وراء إقرار هذا البند، قال المطران مظلوم: لو كان تطبيق القوانين في لبنان يحصل بشكل دقيق وتام لما كنّا لنخاف. مضيفا انه لو أعطيت اليوم الإقامة لـ 50 ألف شخص كم سيبلغ عددهم بعد 20 سنة؟ وانتقد المطران مظلوم الإستفراد الحاصل في السلطة او في اتخاذ القرارات، لافتاً الى أن البعض لا يسأل عن رأي الآخرين. داعيا الى الغاء هذا البند من الموازنة، لانها ليست المكان المناسب لمثل هذه البنود، خصوصاً وأنه يفتح الباب على دهاليز لا نعلم كيف ستتطوّر الأمور من خلالها.
ودعا المطران مظلوم رئيس الجمهورية الى إعادة هذا القانون الى مجلس النواب من أجل سحب البند 50 منه، مشدداً على ضرورة العمل بجدّية على توضيح الأمور، ثم عدم الخلط بين القضايا المطروحة، محذّراً من التمريرات التي "ما إلها عازة"، على غرار ما حصل لجهة تمرير مرسوم التجنيس، حيث ارتفع عدد المجنّسين من 400 ألف الى ما يقارب المليون ونصف المليون.
وسأل: أين هم هؤلاء المجنّسون، وما هي الأعمال التي يقومون بها، وهل هناك مَن يعلم عنهم شيئاً؟ على الرغم من القرار الصادر عن القضاء بإلغاء هذه الجنسية لا سيما لمن كانوا في السجون.
