أكد قطاع المعلمين في "الحزب الشيوعي" أن "التحضيرات الجارية لإنتخاب هيئة إدارية جديدة لرابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان، تجري بطريقة غير شرعية وغير قانونية تستوجب بطلانها، فضلا عن ترافقها مع استعدادات لأحزاب السلطة لمصادرة قرارها وتوزيع أعضائها محاصصة في ما بينها".
ودان قطاع المعلمين في بيان له "بشدة هذا السلوك للهيئة الإدارية، والذي تسبب بتراجع عدد المندوبين المزعوم لأكثر من 600 مندوب، واقتصار المشاركة على 60% من عدد المعلمين، يحملها مسؤولية النتائج المدمرة بتعطيل الأداة النقابية في حال استكمال هذه العملية غير الشرعية وغير القانونية"، داعيا المعلمين إلى "عدم السماح بتمرير هذا السلوك، وعدم المشاركة بإنتخاب الهيئة الإدارية يوم الأحد المقبل، والضغط من أجل إعادة طرح التعديلات على النظام الداخلي على قواعد المعلمين في الهيئة العامة لاقرارها وفق الأصول، حتى يصار بعدها إلى إنتخاب المندوبين على أساس النظام الداخلي الجديد".
