أطلقت الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية - "لا فساد"، في مؤتمر صحافي عقدته اليوم في نادي الصحافة - فرن الشباك، تقريرها الثاني لمراقبة سير العملية الانتخابية. وعرض المدير التنفيذي للجمعية داني حداد نتائج أعمال الرقابة على الحملة الانتخابية في حضور أعضاء الجمعية، ممثلي منظمات المجتمع المدني، وممثلي وسائل الاعلام.
استهل حداد كلمته بسرد أعمال الرقابة التي قامت بها الجمعية على الحملة الانتخابية، من رصد الأخبار المتعلقة بالانتخابات من خلال الصحف والمواقع الالكترونية وذلك منذ تاريخ 5 شباط الماضي، ومراقبة ميدانية للإعلانات والهبات والمشاريع والأنشطة الانتخابية منذ تاريخ 9 آذار في الدوائر الثلاث التالية:
دائرة الجنوب الأولى: صيدا جزين. دائرة الشمال الثانية: طرابلس- المنية - الضنية. دائرة البقاع الثانية: زحلة.
ثم تلا حداد أبرز المشاهدات والملاحظات والمعطيات للجمعية على المسائل التالية: سقف الإنفاق الانتخابي، الإطار القانوني، عمل هيئة الإشراف على الانتخابات، نتائج المراقبة الميدانية، وآلية التواصل مع الجمعية.
بعد العرض، انتقلت الجمعية للتطرق إلى الجانب القانوني، مشيرة إلى أن القانون الحالي يشرع بشكل مباشر أو غير مباشر بعض الأساليب التي يمكن أن يستعملها المرشح واللوائح للتأثير على إرادة الناخب مثل حق دفع "مصاريف إنتقال الناخبين من الخارج" التي تعتبرها المادة 58 من النفقات الانتخابية المشروعة بدل أن تعتبر من الأعمال المحظورة.
كما يسمح القانون للوزراء بالترشح إلى النيابة، علما أنه يشترط على موظفي القطاع العام الذين يشغلون مناصب أقل سلطة ونفوذا الاستقالة من مناصبهم قبل الترشح. وتضم الحكومة الحالية 16 وزيرا مرشحا للانتخابات بمن فيهم رئيس الحكومة ووزير الداخلية والبلديات ووزير الخارجية والمغتربين المعنيين مباشرة بإدارة العملية الانتخابية مع ما يستتبع ذلك من صعوبة في التفرقة القانونية والعملية بين نشاطهم الوزاري ونشاطهم الانتخابي، وما يثيره من تساؤلات حول إمكانية إستغلال المناصب الرسمية والصلاحيات الوزارية للتأثير على إرادة الناخبين.
ومن التوصيات التي أعلنتها الجمعية خلال المؤتمر الصحافي: إنشاء هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات وتطبيق شرط الاستقالة المنصوص عنه في المادة 8 على الوزراء الراغبين في الترشح للانتخابات النيابية، حفاظا على مبدأ الحيادية في إدارة العملية الانتخابية.
ونوهت "جمعية لا فساد" بالخطوة التي اتخذتها بلدية طرابلس والتي أصدرت قرارا يمنع تعليق الصور واللافتات في الوسطيات والأملاك العامة وعلى أعمدة الإنارة والكهرباء تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وقامت بإزالة الإعلانات المخالفة. وعليه، سجل مراقبو "الجمعية" تراجعا ملحوظا في هذا النوع من المخالفات في مدينة طرابلس.
وعلى مستوى آخر، حذرت الجمعية من ظاهرة "استخدام مرافق الدولة ومؤسساتها أو استعمال صلاحيات المجالس البلدية وتطويعها في إطار الإعلان والترويج لصالح أو حتى بوجه بعض المرشحين أو اللوائح. وتقوم الجمعية بإجراء مقابلات مع عدد من المرشحين المتنافسين أو مديري حملاتهم الانتخابية بهدف جمع المعلومات حول نفقاتهم الانتخابية والتحديات التي تواجههم على مستوى الإطار القانوني والتنظيمي للحملة الانتخابية".
وللاستفسار أو التبليغ عن الرشاوى الانتخابية أو غيرها من المخالفات المتعلقة بالحملة الانتخابية، دعت الجمعية المواطنين والمرشحين الى الاتصال بالرقم التالي: 18- 275012.
