أشار مجلس نقابة المحامين في طرابلس، الى أن "نقابة المحامين في طرابلس، وإثر الكشف عن الشبكة الأجرامية الشاذة لإغتصاب القاصرين في لبنان وتهديد امنهم ومستقبلهم تتوجه بالشكر للقضاء والأجهزة الامنية الذين يعملون على كشف ملابسات القضية".
وأكد المجلس،أن "النقابة بأنها لن تتوانى عن إتخاذ ايّ قرار او إجراء من شأنه ان يُسهم في كشف هذه العصابة ومحاسبتها وفق الاصول القانونية والنقابيّة"، مشدداً على أن "ما يتم تداوله عن تورّط احد المحامين لم يُثبت حتى الان ولم يتم توقيفه، علماً ان النقابة لن ترضى بتعرّض ايّ من المحامين للإتهام إلا وفقاً للأصول، وفي حال ثبت تورّط ايّ محامٍ ستعمل على إتخاذ الاجراءات اللازمة لإحقاق الحق وفق الوسائل القانونية المتاحة".
وطلب "تعزيز القوانين التي ترعى حقوق الطفل والقاصرين وتنفيذها بشكلٍ فعال لحمايتهم وتوفير بيئة آمنة وصحية لهم، كما يدعو جميع الأطراف المعنية الى إحترام هذه الحقوق والدفاع عنها".
