رحّب المجلس الأعلى لـ"حزب الوطنيين الأحرار"، عقب اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه النائب دوري شمعون وحضور الأعضاء، بـ"عودة عدد من النازحين السوريين إلى بلادهم، على أن تليها عودة كثيفة ومنظمة إلى الأماكن الآمنة في سوريا، وهي متوافرة اليوم في أكثر من منطقة"، مذكّراً بأنّ "لبنان استقبل منهم ما يفوق طاقاته، علماً أنّ غالبيتهم تعيش في ظروف صعبة لا تتأمّن معها الكرامة الإنسانية"، مطلقاً "نداءً ملحّاً إلى الدول العربية وإلى المجتمع الدولي لبذل قصارى الجهد من أجل إيجاد حلول لهذه المعضلة"، معرباً عن أمله في أن "يسلك مؤتمر بروكسل الخاص بالنازحين السوريين هذا الإتجاه، فيشكّل معبراً إلى رفع الظلم عن النازحين وعن لبنان الّذي يفقد شيئاً فشيئاً قدرته على تحمّل مسؤوليّاته تجاههم".
وركّز المجتمعون في بيان، على "أنّنا نسجّل إيجابية العودة إلى إعطاء القروض السكنية بعد توقّف قسري دام أسابيع وألحق بالغ الضرر بالمواطنين الّذين وجدوا أنفسهم عالقين بين المصارف ومالكي العقارات"، لافتين إلى أنّ "هذه المسألة هي في صلب واجبات الدولة كونها تقدّم المساعدة الضرورية لذوي الدخل المحدود من جهة والدعم لقطاع البناء من جهة أخرى. من هنا دعوتنا إلى اتخاذ الإحتياطات اللازمة لكي لا تتكرّر الأزمة، وذلك بالتعاون الوثيق بين الوزارات المختصة ومصرف لبنان مع باقي المصارف"، داعين إلى "سياسة إسكانية تسهم في تأمين مستقبل الشباب وفي النهضة العمرانية على حدّ سواء".
وأعربوا عن أملهم في أن "تكون المعطيات المتعلّقة باقتراع المغتربين والتوضيحات الّتي قدّمت في المؤتمر الصحافي المشترك لوزيري الخارجية والداخلية كافية لإزالة الشك والإلتباس"، منوّهين إلى "أنّنا ندرك أنّ ثغرات في آلية الإقتراع ربما لا تزال موجودة وتصعب معالجتها على أمل ألّا تشكّل عائقاً أمام إتمام العملية الانتخابية. على العكس من ذلك، ندعو إلى أخذها في الإعتبار لتفاديها في الإستحقاقات الانتخابية المقبلة، نظراً لأهميّة إشراك المغتربين في الحياة السياسية"، مشدّدين على أنّ "المطلوب تنقية العملية الإنتخابية من الشوائب مستقبلاً، بانتظار أن يكون للمغتربين نواب يمثّلونهم في المجلس النيابي ويتفاعلون مع زملائهم لما فيه خير لبنان المقيم ولبنان المغترب".
ودع المجتمعون، هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية 2018، "وفي انتظار ما سيدلي رئيسها في مؤتمره الصحافي المرتقب، إلى مضاعفة الإهتمام بما يُساق من اتهامات خصوصاً بالنسبة إلى صرف النفوذ واللجوء إلى محاولات شراء الضمائر"، مشيرين إلى أنّ "هذا مع علمنا بتواضع الجهاز الإداري الموضوع في تصرف هيئة الإشراف للمراقبة والتأكد من كلّ الإتهامات إذ يصعب التفريق بين ادعاءات في سياق الحملة الانتخابية غالبا ما تكون خاطئة او مبالغا فيها وبين الحقيقة على أرض الواقع التي تستدعي التحقيق والملاحقة".
