كشفت مصادر فلسطينية لـ"النشرة"، عن فتور في العلاقات بين بعض القوى الفلسطينية في لبنان حالت دون إنعقاد أي اجتماع لـ"القيادة السياسية الموحدة" منذ شهرين تقريبا، وتحديدا بعد استهداف موكب رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد لله ومدير المخابرات الفلسطينية اللواء ماجد فرج، اثناء زيارتهما الى غزة، حيث انعكس فتورا في العلاقة بين حركتي "فتح" و"حماس" بعد اتهام الاولى للثانية بالوقوف وراءه.
وأوضحت المصادر، ان إتصالات رفيعة المستوى وبشكل ثنائي وجماعي تجري بين مختلف القوى الوطنية والاسلامية توفير الاجواء المناسبة لعقد اجتماع لـ"القيادة الفلسطينية الموحدة" وتوحيد الموقف، فيما يتعلق بسلسلة من التطورات السياسية والأمنية في المخيمات، و"مسيرات العودة الكبرى" والعجز المالي الذي تعاني منه وكالة "الاونروا"، والتداعيات السلبية المتوقعة في تقليص خدماتها.
ورصدت المصادر، حركة ناشطة على خط الاتصالات واللقاءات، لكنها لم تثمر بعد توافقا على عقد اي لقاء مشترك، فيما يزيد من حدة الفتور الخلاف الفتحاوي-الحمساوي حول انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني في 30 نيسان الجاري في مقر المقاطعة في رام الله، اذ تصر "فتح" على عقده في موعده، تطالب حماس" بتأجيله وعقده خارج فلسطين كي يتمكن جميع الفلسطينيين من المشاركة فيه.
ويؤكد مسؤول فلسطيني رفيع المستوى لـ"النشرة" وجود شعور متزايد بضرورة ردم هوة الخلافات بين حركتي "فتح" و"حماس" وابقاء الساحة الفلسطينية في لبنان إستثنائية، وصولا الى توحيد الموقف الفلسطيني من جملة من التطورات، اولها: ما يتعلق منها بحفظ أمن واستقرار المخيمات على أبواب إجراء الانتخابات النيابية اللبنانية في السادس من ايار المقبل وقطع الطريق على أي محاولة للتوتير، ثانيها: مواكبة النشاطات المرافقة لمسيرات "العودة الكبرى" كل جمعة، وصولا الى تنظيم نشاط مشترك جامع يرفع الصوت في المخيمات ويؤكد على ان الشعب الفلسطيني واحد وموحد في الداخل والخارج، وانه يتمسك بحق العودة ورفض التوطين او التذويب او التهجير، وثالثها: مواكبة أزمة وكالة "الاونروا" على ضوء عجزها المالي المتراكم والتوافق على حراك باتجاهين، رفض انهاء عملها وحمايتها من اي الغاء، ومنع تقليص خدماتها الاجتماعية والتربوية والصحية مع الحديث المتزايد عن معلومات عن مسودة قرارات في هذا الاتجاه.
مسودة تقليصات
بالمقابل، بدأت معلومات تتسرب من الأروقة المغلقة للوكالة في لبنان عن اعدادها مسودة قرارات حول تقليص خدماتها على المستويات كافة تحت ذريعة العجز المالي المتراكم رغم حصولها على تبرعات جديدة تصل الى 250 مليون دولار من اصل 446 مليون دولار، ما يشير الى ان المرحلة المقبلة ستكون صعبة ومعقدة.
ولوحظ ان بعض الموظفين بدأوا يروّجون لها كأنها قدر محتوم يجب تقبله دون أي اعتراض، فيما اللافت وسط هذا، غياب المتابعة الفلسطينية الموحدة كما جرى ابان تقليص الخدمات في العام 2016، حيث شُكِّلت "خلية أزمة" من كافة القوى الوطنية والاسلامية، أقرت سلسلة تحركات احتجاجية في كل المخيمات وامام المقر الرئيسي في بيروت أدت الى تراجع ادارة "الاونروا" عن قراراتها.
وأوضحت مصادر فلسطينية لـ "النشرة"، على الرغم من ان ظروف هذه التقليصات تختلف عن سابقاتها لجهة الحصار المالي والسياسي التي تتعرض له وكالة "الاونروا" في محاولة لانهاء عملها، الا ان ذلك يتطلب حراكا فلسطينيا عاجلا لمواكبة اي خطوة متوقعة، وعدم الركون الى الوعد الذي قطعته ادارتها في لبنان، بانها لن تتخذ اي قرار بتقليص الخدمات دون العودة الى المجتمع الفلسطيني، فيما مسودة تقليص من هنا وهناك بدأت تطفو على سطح التداول وكأنها "بالون اختبار" او "جس نبض"، في حين يجب رفع شعار "نختلف مع الاونروا ولا نختلف عليها"، في اشارة الى الدفاع عنها والتمسك ببقائها كشاهد حي على نكبة فلسطين وحق العودة، وفي ذات الوقت عدم القبول بأي تقليصات تزيد من معاناة اللاجئين داخل المخيمات كأمر واقع لا بد منه.
