أكّد رئيس هيئة الإشراف على الإنتخابات، نديم عبد الملك، في لقاء للهيئة مع الإعلام، أنّ "علينا التعاون من أجل الوصول إلى يوم الإقتراع بشكل سليم"، مشدّداً على أنّ "الهيئة على الحياد من الجميع"، موضحاً "أنّنا فوجئنا باستقالة سيلفانا اللقيس، وتشاوت مع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، واتّفقنا على أن أتّصل بها لأقف عند مضمون الإستقالة والأسباب، وأعربت لها عن عتبي لأنّني لم أكن في جوّ الإستقالة، فقالت إنّها "خافت أن أزعل""، مشيراً إلى "أنّني طلبت من اللقيس إعادة النظر بالإستقالة، ولفتت إلى أنّها تريد أن تعود إلى مرجعيّتها، وإلى الآن لم ألق منها جواباً".
وشدّد عبد الملك، على أنّّ "هناك بعض العراقيل البسيطة الّتي نقوم بمعالجته ولم يعد هناك عراقيل جدية تعترض سير عمل الهيئة والموضوع المالي يعالج"، مبيّناً أنّ "كلّ مرشح للانتخابات النيابية 2018 يجب أن يقدّم بعد الإنتخابات، بيان حسابي شام، وعلى مدقّقي الحسابات أن يتفحّصوا الحسابات الدورية ومن ثمّ الحساب الشامل، لمعرفة إذا تجاوز المرشح سقف الإنفاق الإنتخابي".
وأوضح أنّ "لا شيء في الدستور يمنع من أن يكون الوزير مرشّحاً للإنتخابات، وحتّى تُعدّل النصوص لكلّ حادث حديث"، مركّزاً على أنّ "عيون الهيئة شاخصة لكلّ ما يحدث على الأرض وهي توثّق، حتّى فيما بعد إذا طلبها المجلس الدستوري، تكون جاهزة"، لافتاً إلى أنّه "إذا كان الوزراء المرشحون يقومون بدعوات إنتخابية، فكلّها تُحسب في الإنفاق الإنتخابي"، مشدّداً على أنّ "الرشوى جرم جزائي، ومن صلاحية النيابية العامة أن تتحرّك إذا تقدّم أحدهم بشكوى"، منوّهاً إلى أنّ "لا شك أنّ بعض الأسباب الّتي ذكرتها اللقيس في كتاب استقالتها هي ما عانته هذه الهيئة منذ تأسيسها وما قامت به لقيس تسجيل لموقف والاستقالة متعلّقة بصاحبها".
وجزم عبد الملك إلى أنّ "لا وصي على الهيئة سوى القانون، والمشنوق لم يزر الهيئة منذ إنشائها"، مؤكّداً "أنّنا نحن مسؤولون عن حيادنا واستقلالنا، وليس هناك تقليص في ممارسة عملنا"، منوّهاً إلى أنّ "الصلاحية الّتي أُعطيت لنا لا تشمل المرشحين السياسيين".
