أكدت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات، "لادي" في بيان له تعليقاً على استقالة ممثلة المجتمع المدني السيدة سيلفانا اللقيس من هيئة الإشراف، أن "استقالة السيدة سيلفانا أتت بعد تشاورها مع الجمعيات المدنية التي تمثلها السيدة اللقيس في الهيئة وبعد حصول اللقيس على الدعم المطلق من قبل لادي وغيرها لتلك الخطوة"، موضحةً أنه "ما جاء على لسان رئيس الهيئة القاضي نديم عبد الملك في مؤتمره الصحفي البارحة محزن لأنه اعتراف واضح وصريح بتقصير الهيئة وعجزها عن أداء مهامها وقد أعاد رئيس الهيئة السبب إلى القانون الانتخابي الذي قوض عمل الهيئة".
وذكرت أنه "في هذا الإطار يهمها أن تذكر ان القانون بحاجة الى تعديل لكي تصبح الهيئة مستقلة حقا، غير أن القانون نفسه قد منح هذه الهيئة صلاحيات أوسع من تلك الممنوحة للهيئة السابقة ولكن الهيئة الحالية للأسف ولغاية هذه اللحظات لم تستطع الإستفادة من تلك الصلاحيات التي أتاحها لها القانون إن عبر تنظيم الحملات الانتخابية والحد من التجاوزات، ولتبدو هذه الهيئة في منحى ما شاهدة زور على العملية الانتخابية وكأنها تعترف بأن الحملات الانتخابية للمرشحين لا تراقب، وبدل أن تحدّد الهيئة صراحة من يقوض عملها ويحدّ من مهامها وزير الداخلية؟ وزير المالية؟، رئيس الحكومة؟ أم رئيس الجمهورية؟ اكتفت بإلقاء اللوم على القانون"، منوهةً الى أنه "من الصلاحيات التي أعطاها القانون للهيئة على سبيل المثال لا الحصر ما ورد في المادة 19 من القانون 44/2017 في الفقرة الرابعة منها وهي المادة التي تحدد مهام الهيئة فورد فيها من مهام الهيئة "مراقبة تقيد اللوائح والمرشحين ووسائل الإعلام على اختلافها بالقوانين والأنظمة التي ترعى المنافسة الانتخابية وفقا لأحكام هذا القانون" الا ان الهيئة اعتبرت على لسان رئيسها أن لا سلطة لها على المرشحين السياسيين، خاصة الوزراء منهم".
وتابعت الجمعية بالقول "انها ستفند في تقريرها الثالث الصلاحيات والادوار التي كان يجب على الهيئة القيام بها"، مشيرةً الى "اننا نريد كجمعية جوابا واضحا من وزارة الداخلية يحدّد المسؤوليّات ويوضح للرأي العام من هو المسؤول عن التأخير في رصد اعتمادات الهيئة وفي عدم احالة موظفين من الإدارات العامة ووضعهم في تصرف الهيئة، لقد سبق للجمعية أن أعلنت ان تأخر عمل الهيئة ونحن على مشارف أقلّ من أسبوعين على يوم الاقتراع تتحمل مسؤوليته السلطة التنفيذية التي تأخرت عن القيام بواجباتها حيال الهيئة كما وتتحمل الهيئة مسؤولية هذا التأخير كونها صمتت حتى اليوم"، مشددةً على أنه "يهما أن تعيد التوضيح للهيئة دور الجمعية إذ ورد على لسان بعض أعضاء الهيئة أن الجمعية تعمل تحت إشراف الهيئة وأن للهيئة مراقبين أي مراقبو الجمعية يضعونها في صورة ما يجري على الأرض أولا إن قانون الانتخابات حدد مهام الهيئة حيال المراقبين حين أورد في المادة 19 من القانون 44/2017 الفقرة 9 عند تحديد مهام الهيئة ان من مهامها قبول ودرس طلبات المراقبين الانتخابيين المحليين والدوليين ومنحهم التصاريح ووضع قواعد سلوك لهم، وهذا لا يعني بأي شكل من الاشكال أن الجمعية تراقب وفق ما تريده الهيئة أو لها اي ارتباط على صعيد قرارها أو عملية مراقبتها وتقاريرها بهذه الهيئة، خاصة أن هذه الهيئة هي إحدى الجهات التي تراقبها الجمعية".
ونوهت الى "انها حريصة على إرسال تقاريرها إلى الجهات المعنية كافة، ومن ضمنهم الهيئة، وذلك بعد ان تنشر الجمعية تقريرها للرأي العام اللبناني الذي تعتبر الجمعية أنها مسؤولة أمامه وأمام أعضائها ومراقبيها أولا وأخيرا فاقتضى التوضيح".
