وصف الأمين العام لـ"التيار الأسعدي" المحامي معن الأسعد، قرار المجلس الدستوري بتعليق المادة 49 من الموازنة بـ"التاريخي والمفصلي"، مشيراً إلى أنّ "القرار يشكّل بصيص أمل لاستمرار استقلالية القضاء وأخذ دوره الطبيعي كسلطة رادعة ومراقبة ومحاسبة لنهج السلطة للرجوع عن المادة 49 الّذي لا يمكن إلّا أن تكون توطيناً مقنّعاً للأجانب وتحديداً للنازحين السوريين"، مؤكّداً أنّ "تمرير السلطة للمادة 49 في الموازنة خلسة ومن دون تبرير وتفسير، هو مخالفة للدستور والقانون، وبالتالي لا يمكن فصلها عما يحكى عن شروط أملتها الدول الدائنة على لبنان في مؤتمر "سيدر"، ومنها تقديم أكبر نسبة ممكنة من التسهيلات لضمان بقاء النازحين السوريين في لبنان وتأمين فرص عمل لهم خوفاً من هجرتهم منه الى دول عربية واوروبية وإنتقال أزمة النازحين إليها".
وحيّا الأسعد، في بيان، المجلس الدستوري على "قراره الجريء، و"حزب الكتائب اللبنانية" الّذي تقدّم بالطعن بالمادة 49 من الموازنة"، متمنّياً لو أنّ "النواب الّذين تقدّموا بالطعن من جميع الطوائف وليس فقط من طائفة واحدة"، منوّهاً إلى أنّ "مؤتمر بروكسل هو آلية تنفيذية لمؤتمر باريس والهدف منه البحث في تفاصيل ضمان استمرار النزوح السوري في لبنان والعمل على عدم عودتهم الى بلدهم تحت شعارات حقوق الانسان والخوف عليهم"، محذّراً السلطة في لبنان من "خطورة بيع الوطن للاجئين ورهن قراره اقتصاديا له ومن تغيير ديموغرافيته السكانية بوجود اكثر من مليون نازح سوري مقيم فيه"، داعياً السلطة إلى "العودة للوراء وأخذ العبر من اللاجئين الفلسطينيين".
