أزمة صامتة بين رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ ووزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ من جهة ورئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ من جهة اخرى حول موافقته على ما ورد في البيان المشترك بشأن الخيارات التي أعطيت للنازح السوري بشأن عودته الى دياره وتوقيته وما يستتبعها من اعطاء فرص عمل للنازح في لبنان وعدم طرح ورقة سياسة النزوح التي أعدها باسيل أدت هذه التباينات الى تفاهم بين كل من الرئيس عون والحريري في عدم طرح البيان الذي صدر عن المؤتمر الثالث حول الازمة السورية ومستقبلها في جلسة مجلس الوزراء من اجل تجنَب الانقسامات وإلحاق الشلل بالحكومة من خلال نقاشات بين مؤيدين للبيان ومعارضين له . ووفقا لمصدر وزاري ان الحريري آثر عدم الكلام في مستهل الجلسةً وعدم اطلاع المجلس عما جرى في ​بروكسل​ وهو الذي ترأس الوفد الرسمي . وطلب اثر انتهاء الرئيس عون من كلمته المباشرة بمناقشة القضايا المدرجة على جدول الاعمال .

ولاحظت أوساط حكومية ان باسيل تعمّد عقد مؤتمر صحفي في القصر في أعقاب انتهاء جلسة مجلس الوزراء حيث جاهر ان اختياره ​بعبدا​ يعود الى ان رئيس الجمهورية هو حامي الدستور وان بيان بروكسل هو طعن له وأوحى ان رفضه للبيان الختامي للأمم المتحدة وللاتحاد الاوروبي الذي صدر عن المؤتمر الثالث الذي عقد في بروكسل بعنوان ​الأزمة السورية​ ومستقبلها ليس بجديد لانه سبق ان اختلف مع نظراء له في مؤتمرات كانت قد عقدت عن مستقبل ​سوريا​ في ​فيينا​ وفي لندن وفي عواصم اخرى حيث تمحورت نقاشات باسيل في تلك المؤتمرات حول رفض تحديدات حاولوا إثباتها في البيانات الختامية اعتبرها تمس الدستور وتلامس ​التوطين​ وترسّخ النازح السوري في لبنان بدلا من تشجيعه العودة الى مدنه وقراه. ومن العبارات التي جعلت باسيل يواجه بها نظرائه هي "العودة الطوعية" و"العودة المؤقتة" و "إرادة البقاء" و"الانخراط في سوق العمل" و"الاندماج" في المجتمع اللبناني.

ومن الملاحظ ان باسيل الذي اطلق النار على بيان بروكسل من ​القصر الجمهوري​ , دعَّم موقفه بعد حوالي الساعتين من انتهاء مؤتمره ببيان اصدره الر ئيس عون رفض فيه بيان الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي وما تضمنه حول عودة النازح لانه على حد تعبيره "توطين مقنّع للنازحين السوريين في لبنان .”

من الملاحظ ان الحريري لازم الصمت ازاء رفض كل من الرئيس عون والوزير باسيل للبيان الذي وافق عليه تاركا لوزير الخارجية والمغتًربين خوض معركة داخلية وخارجية . على مستوى الداخل اعترف ان اي تأييد وزاري مطلوب غير متوفر من ناحية العدد لسياسة النزوح التي أعد ورقة بشأنها وهي تقوم على عودة النازحين الى ديارهم الامنة الخالية من التنظيمات الارهابية وذلك بالتنسيق مع الجهات السورية المختصة ، لذا فشل في ادراجه على جدول اعمال مجلس الوزراء منذ الانتهاء من إعداد الورقة ولوحظ امس انه لم ييأس فدعا من جديد الفرقاء الرافضين تأييد موقفه لان لبنان لا يستطيع المزيد من الانتظار لتؤمن الظروف الأمنية التي يطالب بها المجتمع الدولي لان التداعيات الاقتصادية السلبية على ​الخزينة اللبنانية​ بلغت 18 مليار دولار . اما على الجبهة الخارجية فهناك رفض دولي لعودة النازحين وتصرَ َ على إبقائهم في لبنان لئلا يلجأوا الى الدول الاوروبية التي لم يتمكن بعضها من تحملهم أشهرا معدودة باستثناء ألمانيا.

الأسئلة المطروحة كثيرة بعد الموقف التفجيري لباسيل الذي أكد انه كوزير للخارجية لا يعترف ببيان بروكسل حتى لو اقترن بمساعدة الحريري الذي لم يسمه بل استعاض عن ذلك بالقول بالوزراء الذين حضروا . كما أكد انه سيصيغ موقفا لبنانيا جديدا وسيبلّغه الى الجهات الدولية. والسؤال المطروح ابضا ما اثر الموقف الجديد الذي

وعد باسيل بصياغته في وقت عمر الحكومة لا يتجاوز اياما معدودة اي انه في السابع من الشهر المقبل ستصبح الحكومة حكومة تصريف اعمال